البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الأول للعام الحالي، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

البنك المركزي الأردني يحذر من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة

البنك المركزي الأردني يُعدل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية

وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفعا من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار، تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.1 شهر.

وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 1.56 بالمئة، ما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليارات دينار خلال العام الماضي، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار.

كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، ما يؤكد الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي إيجابية ومرونة ملموسة في أدائها، حيث ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8 بالمئة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.6 مليار دولار، فيما سجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال العام الماضي، رغم تراجعه بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بعام 2023.

كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2 بالمئة خلال نفس الفترة، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 906 ملايين دينار.

كما حقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 بالمئة لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي.

ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

ويؤكد المركزي التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كما سيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.