للعام الثاني على التوالي.. انكماش الاقتصاد الألماني
انكمش الاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2024، مما أثار مجددا مخاوف من الركود في وقت يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا حالة غموض سياسي قبل إجراء انتخابات على مستوى البلاد، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2%، بحسب ما أظهرت بيانات نهائية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي .
انكماش الاقتصاد الألماني
وقد تم تعديل النسبة من 0.1 نقطة مئوية، التي أعلن عنها المكتب في التقديرات الأولية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي معدل.
وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متواليين.
وأوضح مكتب الإحصاء أنه على الرغم من ارتفاع الانفاق الخاص والحكومي، فإن الصادرات كانت أقل بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثالث.
ويشار على أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، انكمش لمدة عامين على التوالي، فيما تعد أسوأ فترة انكماش تمر بها ألمانيا منذ أكثر من عقدين.
وكان إجمالي الناتج المحلي قد انكمش خلال عام 2024 بأكمله بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد المحلل كارستن برزيسكي، من بنك ING أن الأرقام تسلط الضوء على حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الألماني.
وأوضح قائلاً: "شهد عام 2024 تحولاً جذرياً، حيث تضافرت فيه عوامل معاكسة دورية وهيكلية لتشكل عاصفة اقتصادية."
وتابع: "لا يزال تحقيق انتعاش كبير في الصناعة الألمانية أمراً بعيد المنال في الوقت الحالي"، مشيراً إلى قلة الطلبات بالإضافة إلى التهديد الذي يشكله فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرسوم جمركية.
وتأثر الاقتصاد الألماني سلبا بتزايد المنافسة من الخارج وزيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وغموض الآفاق الاقتصادية.
وفي تقريرها الاقتصادي السنوي، قللت الحكومة من توقعها لمعدل النمو هذا العام إلى 0.3 بالمئة من 1.1 بالمئة توقعتها من قبل بسبب التوتر التجاري وتنامي أجواء الغموض التي تكتنف المشهد داخل البلاد بسبب الانتخابات المقبلة.
وتوقعت بعض روابط وجمعيات الأعمال تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في 2025 مما يضع ألمانيا على طريق تسجيل الانكماش لثلاث سنوات متوالية للمرة الأولى منذ توحيدها.
وساهم خلاف بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد الألماني في انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر تشرين الثاني مما مهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير يتصدر فيها الملف الاقتصادي الأولويات لدى الناخبين
