العراق.. المفوضية تعلن الشروع بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية وتتحرك لاعتماد البطاقة الموحدة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن الشروع بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية، وفيما أشارت إلى الدعم التي تتلقاه من رئيس الوزراء، أعلنت عن خطوات تجاه اعتماد البطاقة الموحدة وحل ملف عديمي البصمة.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، إن "رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات، وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته".
ولفت الحسيني الى أن "الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها"، مبيناً أن "رئيس الوزراء رجل منظم إداريا ومنهجياً وقوياً في مجال المتابعة حيث لديه جهاز للمتابعة ودفتر ملاحظاته لا يفارقه، وكل ما يجده مهماً يدونه".
تحضيرات مبكرة
وأكد أن المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الارسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية"، مبيناً أن "المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية".
وأضاف أن "مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير".
وأوضح الحسيني أن "القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مؤكداً أن "عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً
وأشار الى أن " موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس".
تعديل قانون الانتخابات
وتابع، أنه "في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث"، مبيناً أن "المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات".
ولفت الى أن "المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب"، مضيفاً: أن "لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً".
وأشار الى أن "هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي".
البطاقة الموحدة
وحول إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، أوضح أن "وزارة الداخلية اتفقت مع شركة وفيها حقوق ونظام برمجي يختلف عن أنظمة أجهزة المفوضية، مبيناً أن هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة.
ولفت الى أن " المفوضية تعمل على تطوير الأجهزة الانتخابية وتلافي المشاكل التي سجلت سابقاً"، مبيناً أن "عديمي البصمة نوعان: الأول عند تسجيل الموظف لم تستحصل له بصمات، أو الموظف تقاعس أو تلكأ أو لأغراض معينة فسجل على بطاقته عديم البصمة، أما الفئة الأخرى فلديهم بصمة، لكن في يوم الاقتراع لا تظهر وقد تكون من مرض أو عارض أو حساسية الجهاز، وأن القانون حدد نسبة التخطي 5 بالمئة، أي تقريباً في كل محطة 23 ناخباً يمكن تمريرهم بدون بصمة"، مؤكداً الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها".
