كندا تُقرر تطبيق رسوم على السلع الأمريكية بـ155 مليار دولار
قرر رئيس وزراء كندا «جاستن ترودو»، تطبيق رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها «155 مليار دولار»، ردًا على رسوم فرضها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على واردات كندية، حسبما أفادت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، اليوم الأحد.
وجاء إعلان «ترودو»، بعد ساعات فقط من توقيع ترامب الأمر التنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة فضلًا عن الصادرات القادمة من المكسيك والصين.
وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: «تبدأ الرسوم الجمركية الفورية على السلع الأمريكية اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم»، وهو اليوم المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة بتحصيل الرسوم على السلع الكندية.
وأكمل أن بقية الرسوم سيتم تطبيقها بعد حوالي 3 أسابيع «لتمكين الشركات وسلاسل التوريد الكندية من البحث عن بدائل».
وأوضح ترودو: «مثل الرسوم الأمريكية، ستكون استجابتنا واسعة النطاق وتشمل عناصر يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأمريكي، والفواكه وعصائر الفواكه، بما في ذلك عصير البرتقال، بالإضافة إلى الخضروات والعطور والملابس والأحذية».
وتابع: «ستشمل أيضًا منتجات استهلاكية رئيسية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث ومعدات الرياضة، ومواد مثل الأخشاب والبلاستيك، وغير ذلك الكثير».
«ترامب» يقود أمريكا إلى «حرب تجارية» مع كندا والمكسيك والصين
في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، يقود الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الولايات المتحدة إلى خوض «حرب تجارية» مع كندا والمكسيك والصين، في خطوة تُهدد بتغيير ملامح الاقتصاد العالمي. فبعد اتخاذه لقرارات اقتصادية مُثيرة للجدل، مثل «فرض رسوم جمركية» على منتجات هذه الدول، بدأت الصراعات التجارية تتفاقم بشكل غير مسبوق، مما يُثير تساؤلات حول «تبعات هذه السياسات على العلاقات الدولية والاقتصادات الوطنية».
«ترامب» يقود أمريكا إلى «حرب تجارية» مع كندا والمكسيك والصين
ويُشير العديد من الخبراء إلى أن هذه «الحرب التجارية» قد تُؤدي إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وتضرر القطاعات الاقتصادية في الدول المُستهدفة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، تأتي هذه الخطوة ضمن سياسات «ترامب» التجارية الصارمة، مما يُثير المخاوف من تصاعد التوترات وتحولها إلى «حرب اقتصادية عالمية تُهدد استقرار الأسواق الدولية».
وفي هذا الصدد، وقّع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مرسومًا حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم «كندا والمكسيك والصين»، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الأحد.
وينص المرسوم، الذي وقعه ترامب في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، يوم السبت، على «فرض الرسوم على صادرات كندا والمكسيك بنسبة 25% والصادرات الصينية بنسبة 10%».
بدوره، أوضح مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، أن هناك رسوما أقل على منتجات قطاع الطاقة الكندية، تبلغ 10%، مُؤكدًا أن «هذا يشمل توريدات الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته».
وأكد نافارو أن الرسوم ستزداد في حال قررت الدول اتخاذ أي خطوات ردًا على الرسوم التي فرضها ترامب.
أمريكا.. «ترامب» يُقرر فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين
وفي هذا السياق، أفادت قناة «سي بي سي» الكندية نقلًا عن مصدر في حكومة كندا بأن الولايات المتحدة تخُطط لتطبيق الرسوم على الصادرات الكندية اعتبارًا من 4 فبراير الجاري.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم ستكون قائمة حتى تتأكد إدارة ترامب من أن «كندا تبذل كل الجهود الضرورية لمنع تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة».
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي الجمعة أن ترامب سيُوقّع هذا المرسوم على الدول الثلاث «بسبب الفينتانيل غير الشرعي الذي تعتبر مصدرًا له وتسمح بتهريبه إلى بلادنا، ما قد قتل عشرات الملايين من الأمريكيين».
واعتبر ترامب في حديث للصحفيين في وقت سابق أن الرسوم ستجعل الولايات المتحدة «غنية وقوية جدًا».
والتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة، وتُؤدي إلى رفع أسعار المنتجات المستوردة، ما يجعلها أقل تنافسية مُقارنة بالمنتجات المحلية، ومَن يتحمّل تكلفة هذه الرسوم في النهاية هي الشركات والمستهلكون الأمريكيون الذين يدفعون أسعارًا أعلى للمنتجات المستوردة.
وخلال حديثه في المكتب البيضاوي، أوضح «ترامب»، أن هناك عدة أسباب وراء قراره بفرض الرسوم الجمركية، من بينها التدفق غير المنضبط للأفراد عبر الحدود، وانتشار المخدرات مثل الفنتانيل، والعجز التجاري الذي تُعاني منه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.
خلاف حول سياسة الرسوم يُثير القلق في فريق ترامب ويعكس انقسامات داخلية
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بفرض رسوم جمركية على «المنتجات الأجنبية»، مما أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث يهدف هذا القرار إلى «حماية الاقتصاد الأمريكي ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية»، ولكن يُعتبر أيضًا تحديًا للعلاقات التجارية الدولية وسياسات التبادل التجاري.
