النزاهة العراقية: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "في إطار المُتابعة لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء المقدسة، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً".
وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات، اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ".
وبينت، أنه "تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات".
وتابعت، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات".
ومن الجدير بالذكر، أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء المقدسة؛ لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه"
العراق: ضـبط متهمين اثنين لتجاوزهما عـلى عقارات عائدة الدولة في نينوى
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، ضبطها لمُتَّهمين اثنين؛ على خلفيَّـة تجاوزهما على أراضٍ عائدةٍ للدولة في محافظة نينوى.
وذكر بيان للهيئة، أن "عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي التحقيق المُختصّ، أفادت بقيام فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لإقدامهما على التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة ونصب موازين جسريَّة دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".
وأشار إلى أنه "تم ضبط المُتَّهمين الذين أقدما على وضع الموازين على الأراضي التابعة لمُديريَّة بلديَّة الموصل في سوق الخضروات والفواكه في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بدون استحصالٍ مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وأوضح أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".
