ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا بأقل من المتوقع خلال يناير الماضي
أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في البلاد بأقل من المتوقع خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في الشهر منذ 17 عاما، حيث استمر الاقتصاد في إظهار نمو قوي.
وقالت وزارة العمل إن عدد العاطلين ارتفع بواقع 38 ألفا و725 شخصا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين بواقع 45 ألفا و400 شخص.
وتراجع معدل البطالة بنسبة 6.08% بواقع 186 ألفا و417 شخصا، مقارنة بيناير/كانون الثاني 2024.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.599 مليون، وهو أدنى رقم لشهر يناير/كانون الثاني خلال السنوات السبع عشرة الماضية.
وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات تراجع معدل البطالة المسجل في قطاع البناء بواقع 4527 شخصا.
وارتفع معدل البطالة في قطاع الخدمات بواقع 44 ألفا و595 شخصا وفي قطاع الزراعة بواقع 1099 شخصا.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بواقع 2563 شخصا ليبلغ إجمالي عددهم 188 ألفا و364 شخصا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان هذا الرقم الأدنى الذي يسجل في هذا الشهر.
سبب فرض إسبانيا قيوداً على شراء المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعقارات
تريد إسبانيا أن يدفع المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100٪ ضريبة على عمليات شراء المنازل في البلاد.
وهى الخطوة التي قد تؤثر على المشترين من المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية أكثر من أي جنسيات أخرى.
وبحسب "بلومبرغ"، قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، "فقط للعلم، في عام 2023 وحده، اشترى المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27000 منزل وشقة في إسبانيا ولم يفعلوا ذلك للعيش فيها، ولم يفعلوا ذلك لتعيش عائلاتهم، لقد فعلوا ذلك للمضاربة، لكسب المال منها، وهو ما لا يمكننا السماح به في السياق الذي نعيش فيه".
وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن اقتراح الحكومة بشأن الضريبة بنسبة 100٪ على مشتريات المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي من المنازل سيتم إرساله إلى البرلمان، وأضاف أن الخطة مستوحاة من أنظمة ضريبية مشابهة يتم تطبيقها في الدنمارك وكندا.
