فتوى غريبة تثير الجدل في المغرب: الولادة القيصرية «محرّمة»

أثارت فتوى جديدة انتشرت في المغرب ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت قبالة أن الولادة القيصرية "محرّمة".

وفي مقطع فيديو متداول، عرفت السيدة نفسها بأنها مستشارة نفسية وأخصائية قبالة، وأكدت أن العمليات القيصرية تُعتبر محرّمة، مشيرة إلى أنها تشبه العمليات التجميلية، مثل الوشم، التي يتم فيها تعديل الجسم.

وانتشر الفيديو بسرعة، مما أثار استغراب العديد من المتخصصين في المجال الطبي، حيث أشار الدكتور خالد فتحي، أستاذ أمراض النساء والولادة في كلية الطب بالرباط، إلى أن العمليات القيصرية ليست إجراء تجميليًا بل يتم اللجوء إليها عندما تكون النساء بحاجة لتجنب آلام المخاض المعقدة والطويلة.

وأضاف أن تحريم القيصرية أمر غير دقيق لأنه لا يندرج ضمن عمليات التجميل.

وفي تعليق له، أكد حسن سجنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات، أن هذه الفتوى تتطلب معرفة متعمقة في العلم الشرعي والقدرة على استنباط الأحكام بناءً على الأدلة الشرعية والواقع الذي يعيشه الناس.

وأوضح أن تطور العلوم الطبية التي تسهم في تسهيل حياة الإنسان يجب أن يكون مراعى، مشيرًا إلى أن إجراء العملية القيصرية عندما يكون ضروريًا لحياة المرأة هو أمر مباح.

وانقسمت ردود الفعل على هذه الفتوى، حيث سخر بعض النشطاء من المتحدثة معتبرين أنها تفتقر للمعرفة الشرعية والعلمية، بينما أيد آخرون ما قالته..

وفي سياق أخر، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في المغرب أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.

وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة في المغرب برسم سنة 2024، فقد أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية "حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية"، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.