الداخلية العراقية: انخفاض معدلات الجريمة بجميع أشكالها في ذي قار
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، انخفاض معدلات الجريمة بجميع أشكالها في ذي قار، فيما بينت أن التقارب بين الأجهزة الأمنية انعكس إيجاباً على الواقع الأمني في المحافظة.
وزارة الداخلية العراقية:
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن " وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس وفداً رفيع المستوى الى ذي قار بهدف حضوره المؤتمر الذي أقيم برئاسة محكمة استئناف ذي قار لمناقشة الواقع الأمني في عموم المناطق، هو تعبير واضح عن مدى اهتمام وزارة الداخلية بالتقارب بين الأجهزة التنفيذية وأجهزة القضاء"،لافتا إلى أن "التقارب أثمر عن علاقة إيجابية انعكست إيجابياً على الواقع الأمني في عموم مناطق ذي قار".
وأضاف أن "المؤتمر خلص الى نتائج محددة وهي تناقص في معدلات الجريمة بجميع أشكالها، بالاضافة الى جملة من التوصيات التي سترى طريقها في جميع المؤسسات بالمحافظة سواء الأجهزة الأمنية والقضائية وباقي مؤسسات الدولة".
وحول الإجراءات التي اتخذتها الداخلية لمكافحة المخدرات، أوضح المحنا أن "هناك إجراءات كبيرة واستراتيجية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية شملت جوانب كثيرة
من ضمنها تعزيز أجهزة مكافحة المخدرات ورفدها بكوادر ودعم لوجستي وتقني وربطها بشخص الوزير مباشرةً"، مشيراً إلى أن "هناك عملية بنى تحتية خاصة بالمدمنين، وعدهم ضحايا والتعامل معهم كونهم ضحايا من خلال مصحات قسرية تؤمن العلاج النفسي والصحي وتضمن عودتهم الى مجتمعهم".
وتابع: أن "هناك تعاوناً دولياً، وبناء خارطة واضحة لاستهداف كبار العصابات والشبكات التي تقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة، حيث شهدت الفترة الماضية نجاحاً كبيراً تمخض عنه إلقاء قبض وتفكيك شبكات كبيرة في مجال المخدرات"، مبيناً أن "من ثمار هذه الجهود ومصداق نجاح وزارة الداخلية هو كثرة الإشادات العالمية الواسعة بالجهود العراقية في مكافحة المخدرات".
بيان وزارة الداخلية العراقية لوكالة الأنباء العراقية (واع)
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حماية ودعم الكفاءات المهنية لاسيما الأطباء والصحفيين والمحامين والكوادر التربوية والتعليمية، عامل ذات أهمية بالنسبة لوزارة الداخلية"، لافتا الى أن "مجلس القضاء الأعلى شدد بهذا الجانب اضافة الى التعليمات الصادرة من وزير الداخلية على الإجراءات بهذا الموضوع".
وأضاف أن "الكثير من المسيئين تم القبض عليهم وأحيلوا الى القضاء وصدرت أحكام بحقهم، وبالتالي هذا الموضوع غير مسموح به ويعاقب عليه القانون وفق أحكام المادة 229 وأحكام المادة 230 اللتين تتضمنان الحق العام لوزارة الداخلية بعدم السماح بالاعتداء على هذه الشرائح".
وتابع الموسوي: "عززنا من الإجراءات التفتيشية سواء من هيئة التفتيش الإداري والمهني أو من خلال مديرية الشؤون الداخلية في السنتين الماضيتين وسجل عام 2023 الأرقام الأعلى في عمليات الحكم".
