بعد فرض ترامب قرارات ضد "الجنائية الدولية".. كيف جاءت ردود الفعل الدولية؟
وقّع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مرسومًا جديدًا بفرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»، بسبب ما اعتبره اضطهادًا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك «إسرائيل»، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الجمعة.
قرارات ترامب ضد الجنائية الدولية:
وقال ترامب في الأمر التنفيذي: «ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة».
وأضاف: «تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية تشمل فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل»، متابعًا: «لا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث إن الدولتين ليستا طرفا في نظام روما الأساسي أو عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية».
وشدد على أن «أي من الدولتين لم تعترف قط باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكلا الدولتين ديمقراطيتان مزدهرتان بجيوش تلتزم بصرامة بقوانين الحرب»، مشيرًا إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل «تُشكّل سابقة خطيرة» من خلال تعريض موظفي الدولتين «للمضايقة والإساءة والاعتقال المُحتمل».
رد الجنائية الدولية:
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أول تعليق لها على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونددت المحكمة في بيان، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، متعهدة بـ"مواصلة إحقاق العدالة".
ودعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية، قائلة: "ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية"، مؤكدة وقوفها بحزم مع موظفيها.
تعليق مهم من المجلس الأوروبي:
أعلن المجلس الأوروبي، أنّ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها، ويقوض نظام العدالة الدولية.
وحذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، فيما أشادت إسرائيل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضة العقوبات عليها.
في بروكسل، حذر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية الأوسع، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.
وكتب كوستا، على منصة إكس، أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".
أبرز المعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية:
- هيئة قضائية دولية مستقلة
- تأسست المحكمة بموجب نظام روما الأساسي عام 1998
- دخلت حيز التنفيذ عام 2002
- يقع مقرها في لاهاي بهولندا
- تضم المحكمة في عضويتها 123 دولة
- تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية
- تعد الجنائية الدولية جهاز تابع للأمم المتحدة
- هدف المحكمة الى محاكمة المتهمين برتكام جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية
- تعد هي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية
- متى أُسست المحكمة ولماذا؟
أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
وفي وقت سابق، أعلنت كندا و92 دولة، من ضمنها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تحقيقاتها في جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب اتهامات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وذكرت هذه الدول - في بيان مشترك - "باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف."
وأفاد البيان - الذي نشرته الخارجية الكندية - بأنه "تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024 وجاء في بيان الدول الـ93 الصادر يوم الجمعة، كما جاء في بيان رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، نؤكد من جديد دعمنا الثابت للمحكمة؛ كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة".
