وزير الفلاحة المغربي: أمطار الموسم الحالي بالمغرب الأقل منذ 3 عقود
أعلن وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري أن موسم الزراعة الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بمعدلها خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40% من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.
ولمواجهة هذا الوضع، قال البواري -في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الحكومي مساء الخميس- إن "الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لا سيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بنحو 130 ألف طن، وتوفير الأسمدة ودعمها بنحو 200 ألف طن".
وأضاف الوزير المغربي أن إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني "يشمل التغذية من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع".
تساقطات ضعيفة
ويبلغ معدل الأمطار بالمغرب 349 مليمترا في السنوات العادية، إلا أنها سجلت في 2024 نحو 104 مليمترات فقط، وفق وزارة الفلاحة.
وكان كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام الرسمية المتوفرة للحكومة بخصوص الإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء 05 فبراير، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن طريقة الحصول على هذه النسبة تتم من خلال احتساب عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع.
وارتباطا بالقطاع العمومي، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، خلال اللقاء الصحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 6 فبراير، أن النسبة بلغت 32 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، و30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، بينما بلغت نسبة المشاركة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 بالمائة.
واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن الأرقام نتيجة عملية حسابية مدروسة واضحة، مضيفا أنه لا داع للدخول في التعليق عليها، مع التأكيد على احترام الحق النقابي وحق الاضراب وحرية التعبير المكفولة دستوريا.
