ترامب يقيل مسئولة الأرشيف الوطني بعد نزاع طويل بشأن سجلاته الرئاسية
أعلن مدير مكتب شئون الموظفين الرئاسي بالبيت الأبيض سيرجيو جور، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإقالة كولين شوجان رئيسة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (الأرشيف الوطنى)، مشيراً إلى أن ترامب سيختار مرشحاً جديداً لقيادة الوكالة المسئولة عن حفظ سجلات البيت الأبيض، وغيرها من الوثائق الحكومية.
وقال مدير مكتب شئون الموظفين الرئاسي بالبيت الأبيض سيرجيو جور، في منشور على منصة "إكس" للتواصل: "بناء على توجيهات دونالد ترمب، أقيلت رئيسة الأرشيف الوطني الأمريكى الليلة، نشكر كولين شوجان على خدمتها".
وكان ترامب دخل في خلافات متكررة مع الأرشيف الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
ورغم أن كولين شوجان، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، لم تكن على رأس الوكالة خلال تلك النزاعات، لكن قرار استبدالها يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة من ترامب لتطهير المؤسسات الحكومية من المسؤولين الذين لم يتم اختيارهم أو اعتمادهم من قبل مستشاريه، وفق "بلومبرغ".
وقبل فترة قصيرة من تنصيبه، صرح ترامب، بأنه يعتزم اختيار رئيس جديد لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهى وكالة لا يخضع رئيسها لفترة ولاية محددة.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يخطط لاستبدال رئيس الأرشيف الوطني في البلاد، وهو عبارة عن وكالة اتحادية تدير المكتبات الرئاسية والمتاحف الوطنية في أميركا.
وكان آخر مسؤول حصل على تأكيد من مجلس الشيوخ، ديفيد فيريو، شغل المنصب لأكثر من 12 عاماً في ظل الإدارات المتعاقبة للرؤساء باراك أوباما وترمب وجو بايدن، قبل أن يغادر منصبه في أبريل 2022، ليتم تعيين ديبرا ستايدل وول رئيسة بالإنابة حتى تأكيد تعيين كولين شوجان في مايو 2023.
سجلات البيت الأبيض
في أواخر عام 2021، رفع ترامب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني من تسليم مجموعة من سجلات البيت الأبيض إلى لجنة خاصة في الكونجرس كانت تحقق في محاولات إلغاء نتائج انتخابات 2020، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لكنه لم ينجح في مسعاه.
كما أن القضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، التي تتهمه باحتفاظه غير القانوني بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه، وعرقلة جهود المسؤولين الأميركيين لاستعادة السجلات، نشأت من تعامله مع إدارة الأرشيف الوطني.
وتتولى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حفظ السجلات الرئاسية، وحاول مسؤولوها طيلة أشهر استعادة وثائق، اعتقدوا أن الرئيس دونالد ترامب نقلها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الأولى، بحسب وثائق المحكمة.
وفي أوائل عام 2022، استعاد المسؤولون 15 صندوقاً من منتجع ترامب "مار إيه لاجو"، ليكتشفوا وجود وثائق تحمل تصنيفات سرية، ما دفعهم إلى إبلاغ وزارة العدل، التي فتحت تحقيقاً جنائياً في القضية.
رفضت قاضية فيدرالية قضية الوثائق السرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الاثنين، معللة حكمها بأن تعيين المحقق الخاص تم بشكل "غير قانوني".
وفي وقت لاحق من ذلك العام، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مذكرة تفتيش في "مار إيه لاجو"، قبل أن توجه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد ترمب في صيف 2023.
لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، إذ قررت القاضية الفيدرالية إيلين كانون إلغاء لائحة الاتهام في يوليو 2024، معتبرة أن تعيين المحقق الخاص جاك سميث ومصدر تمويل مكتبه غير دستوريين.
وبينما كان الادعاء يستأنف القرار، فاز ترامب بولاية رئاسية جديدة في نوفمبر، ليعلن سميث إسقاط الاستئناف بعد أسابيع، مستنداً إلى سياسة وزارة العدل التقليدية بعدم ملاحقة الرؤساء أثناء توليهم المنصب.
