محافظ المركزي المصري: مصر تتبنى سياسات مرنة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة رئيسية للحوار العالمي حول مستقبل الاقتصاد، حيث تجمع بين صناع القرار، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في الساحة الاقتصادية.
تصريحات محافظ البنك المركزي المصري:
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن القمة، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة سنوياً، تحظى بأهمية كبيرة كونها توفر رؤى استراتيجية حول مستقبل الحوكمة الاقتصادية، وتساعد الدول في صياغة سياسات مالية أكثر استدامة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن مشاركة مصر في القمة تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن اللقاءات التي عقدها مع ممثلي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الكبرى خلال القمة ركزت على سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف، عبد الله أن القمة تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع جهود البنك المركزي المصري في تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع رقعة استخدام المدفوعات الإلكترونية.
كما أشار إلى أن تحديات التضخم وأسعار الفائدة والسياسات النقدية كانت ضمن المحاور الأساسية للنقاش، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسات مرنة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي ختام حديثه، شدد المحافظ على أن التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية العالمية ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز فرص العمل.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي بأنه لا صحة لما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.
وكان قد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
