الرئيس العراقي يصادق على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات
صادقت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات.
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة الاتحادية العليا ،أمس الأول الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، في 21 كانون الثاني الماضي، برئاسة محمود المشهداني، رئيس المجلس على ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.
وصوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها.
كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف الى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.
الرئيس العراقي: نرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري
ومن جهة أهرى، أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية، فيما بين أن العراق يرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى في قصر الشاطئ بأبو ظبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، ثمن رئيس الجمهورية موقف دولة الإمارات العربية المتحدة حكومةً وشعبًا على دعمها للعراق وشعبه منذ التغيير".
وتابع، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات التي تحقق المصالح المتبادلة في البلدين الشقيقين"، مشيرًا إلى، أن "الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق المتبادل، ودعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء- حسب البيان- "موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية ووقوفه مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، مشيرًا إلى، أن "قضية فلسطين هي قضية إنسانية قبل أن تكون إسلامية أو عربية".
وبين رئيس الجمهورية، "حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره عبر حكومة جامعة لكل المكونات تعبر عن تطلعات الشعب السوري"، موضحًا، أن "العراق يرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري".
