أمير الكويت يبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أوزبكستان

بحث أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، وولي العهد صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف الصباح وكبار المسؤولين بالدولة مع الرئيس شوكت ميرضيائيف وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية أوزبكستان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. 

تباين مؤشرات بورصة الكويت في الختام

الكويت والصين توقعان عقداً لدراسة وتصميم مشروع ميناء مبارك الكبير

وجاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان ظهر اليوم الاثنين الرئيس شوکت میرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبدالله المبارك الصباح إن المباحثات تناولت توسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كافة المجالات.

يُشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت كشفت أمس الأحد، أن الكويت وأوزبكستان تتمتعان بشراكة قوية مبنية على الاحترام المتبادل ومجالات التجارة والاستثمار.

على صعيد آخر، قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، إن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة للإقرار، وسيكون أداة تساعد الحكومة في تطوير البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي لتطوير الاقتصاد.

وأضافت، وهي أيضاً وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خلال مؤتمر صحافي الأحد، أن مشروع ميزانية 2025 - 2026 يعكس التزام الحكومة بالوصول إلى التوازن المالي من خلال تطبيق الإصلاحات المالية، ورفع الكفاءة الإدارية.

وأشارت إلى أن تركيز هذه الميزانية على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي تهم المواطن بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، حيث يصل إجمالي المشاريع إلى 90 مشروعاً.

وذكرت أن هذه الميزانية تحمل وظائف جديدة تصل إلى 15 ألفاً و853 فرصة عمل، مشيرة إلى خطة لتطوير الأداء الحكومي عبر الرقمنة.

وأفادت بأن النفقات الرأسمالية تصل إلى 1.550 مليار دينار، منها 69 مشروعاً جديداً بتكلفة 1.46 مليار دينار.

وكان  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 بنحو 0.7% على أساس سنوي.

ووفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل المؤشر نهاية الربع الرابع من العام الماضي 149.4 نقطة، مقابل 148.3 نقطة بالربع المناظر من 2023.

وكشفت الإحصائية، ارتفاع الرقم القياسي للسلع المستوردة 0.4%، والسلع المحلية 1.3%.