قفزة ملحوظة بالاقتصاد الياباني مدفوعًا بالصادرات القوية
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
شهد الاقتصاد الياباني نموًا بمعدل سنوي أفضل من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعا بالصادرات القوية وتحسن إنفاق الشركات وزيادة مفاجئة في الاستهلاك.
ونما رابع أكبر اقتصاد في العالم على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 بالمئة ليحقق ثالث ربع على التوالي من النمو، حسبما أفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الاثنين.
وساعدت البيانات المتفائلة في قيادة مؤشر نيكي في بورصة طوكيو نحو الارتفاع.
وبالنسبة لعام 2024، سجل الاقتصاد الياباني نموا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد. وهذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.
ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 بالمئة، متجاوزاً تقديرات السوق بانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، لكنه قد تباطأ عن نمو بنسبة 0.7 بالمئة كان قد سجله في الربع السابق.
فلسطين واليابان توقعان اتفاقيتين لدعم جهود التعافي والإعمار في غزة
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني وائل زقوت، وسفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو، اتفاقيتين لمنح مساعدات لدعم جهود التعافي والإعمار في فلسطين، بحضور ومشاركة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي.
وتتضمن الاتفاقيتان منحة مساعدات جديدة تقدر بحوالي 13.3 مليون دولار لبرنامج التعافي الطارئ، والأخرى لتقديم مبلغ إضافي بقيمة 1.6 مليون دولار لمنحة مساعدات أخرى لمشروع قائم لتحسين إدارة النفايات المعدية ما يزيد إجمالي الميزانية المخصصة لهذا المشروع إلى 9.1 مليون دولار.
وتهدف منحة برنامج التعافي الطارئ إلى شراء المواد والمعدات اللازمة للتعافي الطارئ في قطاع غزة والضفة الغربية، وإعادة بناء حياة الموطنين الفلسطينيين، وتعزيز الخدمات المحلية، ما يساهم بشكل مباشر في التعافي وإعادة إعمار فلسطين.
وسيوفر هذا المشروع المعدات الضرورية لإدارة النفايات، ولتأهيل وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في قطاع المياه، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين، كما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية اللازمة لدعم الفلسطينيين في مساعيهم لإعادة بناء حياتهم في القطاع والضفة.