العراق وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاقتصادي
أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية مشتركة مع سلطنة عمان لمنع الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وسلطنة عمان، اختتمت اليوم في العاصمة العمانية مسقط إجراءات التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تهدف إلى إزالة العقبات الضريبية أمام المستثمرين وتعزيز التبادل التجاري".
وتابعت أن "الوفد العراقي المشارك في المفاوضات ترأسه محمد حمزة مصطفى، المدير العام للدائرة القانونية / مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة، وضم الوفد أيضًا برين عبد السلام قاسم، مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء الماليين والقانونيين".
وتابعت أن "الاتفاقية تهدف إلى تجنب فرض الضرائب المزدوجة على الدخل والأرباح الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مما يسهم في توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وتعزيز التعاون المالي والضريبي المشترك"، مشيرة الى أن "هذه الخطوة تعد جزءاً من استراتيجية العراق الرامية إلى تطوير علاقاتهِ الاقتصادية الخارجية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والبنية التحتية".
وأكدت أن "الاتفاقية ستسهم في تحفيز رجال الأعمال والشركات العراقية والعمانية على توسيع استثماراتهم وتعزيز مشاريعهم في كلا البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة".
المالية العراقية تنفي وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، في العراق، بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط، فيما نفت وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب.
وذكر بيان لوزارة المالية أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".
ودعت الدائرة وفقاً للبيان، "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب واعتباراً من يوم غد الاربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة".
وأكدت، "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل".
ونفت الوزارة بشكلٍ قاطع، "وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".
