المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة 300 مليار يوان وفقا لآلية الإقراض متوسطة الأجل

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء سيولة نقدية بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 83ر41 مليار دولار) وفقا لآلية الإقراض متوسطة الأجل بهدف المحافظة على مستوى جيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي الصيني.
وذكر بنك الشعب أن هذه القروض مدتها عام بفائدة تبلغ 2% وهو نفس سعر الفائدة في عملية الضخ السابقة التي تمت في الشهر الماضي.
وبعد هذه العملية وصل إجمالي قيمة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل إلى 09ر4 تريليون يوان.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن قيمة هذه العملية أقل من قيمة المبالغ المستحق سدادها من جانب البنوك وفقا لهذه الآلية خلال الشهر الحالي وتبلغ 500 مليار يوان.
و قال وانج تشينج، كبير المحللين الاقتصاديين في جولدن كريديت ريتينج، إن البنك المركزي ضخ سيولة نقدية وفقا لألية إعادة الشراء العكسية خلال الشهر الماضي بقيمة 7ر1 تريليون يوان، وهو ما يعادل إطلاق قدر من السيولة متوسطة الأجل مقدمًا، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بالسيولة متوسطة الأجل في السوق لدعم البنوك في زيادة المعروض الائتماني، وتسهيل إصدار السندات الحكومية، واستقرار توقعات السوق لمستويات السيولة التي يضخها البنك المركزي.
وفي سياق آخر، أفادت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر بأن الحكومة الصينية قررت زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، في إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
وقالت المصادر إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (حوالي 68.51 دولار) شهريا على الأقل، على أن يتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.
في الوقت نفسه فإن النسبة المئوية للزيادة تفاوتت بحسب قيمة الأجر الأساسي، حيث قال أحد المصادر إن الزيادة كانت في حدود 5 بالمئة. وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين في عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا.
ويشير مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين إلى أنه تمت زيادة الأجور أيضا في عامي 2018 و2021، لكن الحكومة لم تؤكد أبدا هذه الزيادات ولم يتم الكشف عن نسبة الزيادة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة، بحسب المصادر.
وأضافت أن البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة في جنوب غرب الصين إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر بنحو 3500 يوان (حوالي 480 دولار).