محكمة بـ"تونس" تقضي بحبس زوجة زين العابدين بن على بالسجن 6 سنوات
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس غيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من ليلى الطرابلسي ومحمد فهد صخر الماطري ونسرين بن علي، مع عقوبات مالية، من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وبحسب " mosaiquefm"، يتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في احدى الصفقات العمومية.
وتقرر إيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق إطارين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحفظ بموجب الوفاة في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير سابق.
وليلى الطرابلسي، هى الزوجة الثانية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وهربت معه إلى الخارج في 14 يناير 2011 بعد الثورة، وقبض على كثير من أشقائها وحكم عليهم في قضايا فساد، بينما حكم عليها وعلى بن علي غيابيا.
تضمن 23 ألف موطن.. تونس: الصناعات الإلكترونية محور أساسي للاقتصاد
تعد الصناعات الإلكترونية في تونس من القطاعات المحورية في الاقتصاد الوطني، والتي تضمن 23 ألف موطن شغل وتحقق سنويا 400 مليون دينار كقيمة إنتاجية منها 95 بالمائة تتعلق بالتصدير، ويضم القطاع أكثر من 75 مؤسسة.
مثل الانطلاق في إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس في أفق سنة 2030 محور اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس فاطمة الثابت شيبوب، بحضور كل من رئيس مجمع "النتيكا" وليد بن عامر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون للدولي "فيليكس سارزان"، وذلك أول أمس الجمعة 21 فبراير الجاري بمقر الوزارة.
وحضرت الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة.
ميثاق محوري
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس فاطمة الثابت شيبوب، أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
ويرتكز هذا الميثاق الجديد على عدة محاور أهمها النهوض بصورة القطاع وتعزيز مجال البحث والتطوير والتجديد إضافة الى إحداث مواطن شغل وتطوير الكفاءات وتحسين البنية التحتية مع ملاءمة الإطار التشريعي والتحفيزي وتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسة.
هذا وتمت برمجة سلسلة من الاجتماعات مع كل الأطراف المتداخلة في هذا المجال قصد إعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 في الفترة القادمة.
وكانت السلطات الوطنية قد أطلقت استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار، ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة، بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس بمساعدة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية.
استراتيجية للصناعة والتجديد
تضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه تونس، في هذا المجال المحوري، كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في تونسمع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
يذكر أن النسيج الصناعي الوطني يعد 4713 مؤسسة توفر ما يقارب 530 ألف موطن شغل وحوالي 45% منها مصدرة كليا وتوفر طاقة تشغيلية تناهز 355 ألف موطن شغل أي حوالي 67% من مواطن الشغل في القطاع الصناعي.
كما أن قيمة صادرات الشركات المصدرة كليا تناهز سنويا حوالي 45 مليون دينار وهو ما يمثل دليلا على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الصناعات المعملية.
