العراق.. الموارد المائية تنفي إزالة سد بادوش في محافظة نينوى
نفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، إزالة سد بادوش في محافظة نينوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال مصحب في بيان، إن "وزارة الموارد المائية تؤكد أن الأخبار التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية والمنصات الخبرية حول إزالة سد بادوش( الأجزاء المنفذة منه ) المتوقف العمل به منذ عام 1991 خبر عارٍ عن الصحة ،بل على العكس من ذلك تماماً فإن الوزارة في طور التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة متخصصة في مجال السدود الكبيرة لإيجاد الحل الدائم لمشكلة سد الموصل وضمنه سد بادوش حيث تم استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على ذلك وأن الحكومة المحلية في الموصل على اطلاع تام بذلك ومؤيدة للخطوات التي تقوم بها الوزارة".
وتابع أن "الوزارة تؤكد على القنوات الإعلامية على أخذ الخبر من مصادره الرسمية والابتعاد عن الأشخاص غير المتخصصين والتصريح غير المسؤول الذي من شأنه إثارة الرأي العام".
الموارد العراقية: غلق الآبار المتدفقة ذاتياً للحفاظ على الخزين الجوفي بكربلاء والنجف
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، غلق الآبار المتدفقة ذاتيًا للحفاظ على الخزين الجوفي في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
وقالت الوزارة في بيان،: إن "الفرق الفنية المختصة انجزت غلق 26 بئرًا في محافظة كربلاء المقدسة و27 بئرًا في محافظة النجف الأشرف، تحديدًا في قضاء عين التمر وبالقرب من بحيرة النجف الأشرف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتياً".
وأضافت الوزارة انها "اعتمدت نهجين تقنيين محكمين في عمليات الغلق: الاول استخدام أجهزة الحفر المتخصصة بتقنيات مدروسة للسيطرة على الآبار ضمن المناطق المضغوطة والمتدفقة، والثاني تطوير آلية مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ، صممت من قبل الملاكات الهندسية، لضمان إغلاق الآبار بكفاءة وفاعلية".
وأكدت الوزارة عن "امتلاكها خطة متكاملة لاستغلال المياه الجوفية حاليًا ومستقبليًا تتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسميًا، وحصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار لعام 2024، وتفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق ببحيرات الأسماك والآبار غير المجازة".
وتابعت الوزارة "اما فيما يخص سياق تعزيز الإدارة المستدامة، تعمل الوزارة عن طريق الهيأة العامة للمياه الجوفية احدى تشكيلاتها على حفر آبار مراقبة في جميع المحافظات، وإجراء دراسات دقيقة للمساحات المزروعة والآبار المحفورة، بهدف وضع سياسات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه الجوفية، ولا سيما مع توسع زراعة محصول الحنطة، الذي يمثل حجر أساس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة "استمرار جهودها في حماية الثروة المائية وضمان استدامتها، بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".
