مصر: رفع الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن حزم الحماية الاجتماعية تضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمعاشات ستكون بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، تم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.
قرارات جديدة يعلنها وزير المالية المصري:
وأوضح أن إجمالي تكلفة حزم الحماية الاجتماعية تصل من 35 لـ40 مليار جنيه والعام المقبل تصل إلى 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن التضخم في تراجع كبير، موضحا أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولى حتى نهاية العام المالي والجزء التاني بداية من يوليو.
وتابع فى مؤتمر صحفي، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلى إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة في شهر رمضان.
وأوضح، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يبحثان حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور والمعاشات
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسى باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
