توقعات باستمرار المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات جديدة أن آفاق التضخم في منطقة اليورو تحسنت بينما ظل النمو ضعيفًا، مما يعزز الحاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة، ذلك وسط توقعات بخفضين آخرين بحلول منتصف العام.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري الجمعة

بنك المغرب.. سعر الدرهم شبه مستقر مقابل اليورو والدولار

وانخفضت تكاليف الاقتراض بالفعل، ولكن الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة عالقة في حالة من الركود، حيث إن التصنيع راكد، والمستهلكين غير راغبين في الإنفاق، والشركات، التي تشعر بالقلق بشأن حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، تحجم عن الاستثمار. 

يأتي ذلك وسط توقعات بخفضين آخرين بحلول منتصف العام، ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها قبل اجتماع البنك المركزي قد تؤثر على القرار".

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة خمس مرات منذ حزيران الماضي، ويُنظر إلى الخطوة السادسة يوم الخميس على أنها أمر محسوم إلى حد كبير، حيث تركز المناقشة بالفعل على مقدار ما يتعين على المصرف المركزي الأوروبي القيام به في الأشهر اللاحقة.

ومن المتوقع أيضا أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 2.6% على أساس سنوي في شباط الماضي انخفاضاً من 2.7% في كانون الثاني الماضي.

بنك المغرب يعزز التكنولوجيا المالية عبر اتفاقية مع مؤسسات كورية وأوروبية

في خطوة هامة نحو تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المغرب، وقع بنك المغرب مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من المؤسسات الكورية الرائدة.

وشملت الاتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة، التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، ومعهد كوريا للاتصالات المالية والمقاصة (KFTC)، ومعهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية.

وتمثل هذه الاتفاقية جزءا من برنامج دعم فني تحت مسمى “تعزيز النظام البيئي التنظيمي للتكنولوجيا المالية في المغرب”، الذي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي ودعمه بمزيد من البنية التحتية التنظيمية.

تزامن توقيع المذكرة مع إطلاق “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية” في 15 يناير 2025، الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري. هذا المركز هو مبادرة مشتركة بين بنك المغرب ومجموعة من المؤسسات العامة والخاصة، ويهدف إلى تقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية المحلية عبر تيسير فهمها للإطار التنظيمي، توفير سبل التمويل لها، وتعزيز تكاملها ضمن النظام البيئي التكنولوجي المالي الوطني والدولي.

و من خلال هذه المبادرة، يسعى المغرب إلى تسريع الابتكار المالي والنهوض بالتكنولوجيا المالية لتكون جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني، مما سيساهم في تحقيق تحولات اقتصادية هامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية بأن سعر الدرهم ظل شبه مستقر مقابل اليورو والدولار على حد سواء خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير.