العراق.. القضاء والهجرة يبحثان جهود إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات المعرقلة لغلق المخيمات

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، ووزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، ايفان فائق، اليوم الاثنين، جهود إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات المعرقلة لغلق المخيمات.
بيان عاجل من مجلس القضاء الأعلى في العراق
وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق".
وأضاف مجلس القضاء الأعلى في العراق، انه "تم بحث جهود الوزارة في إعادة النازحين ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تعرقل غلق مخيمات النازحين".
وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، بتنفيذ قانون العفو العام، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع).
بيان إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق:
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
وأضاف أن "المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".
وبين أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".
ثمن رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، الأحد، دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في القضايا المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته".