مجلس الأمن الدولي يناقش إعادة إعمار غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية لشهر مارس، سلسلة جلسات هذا الأسبوع لمناقشة قضايا دولية ملحّة، تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، والأوضاع في اليمن وسوريا، إضافة إلى ملف حركة الشباب في الصومال.
بيان مجلس الأمن الدولي
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، سيبدأ الأعضاء بمشاورات حول برنامج العمل المؤقت للشهر الجاري، كما سيجري التصويت على مشروع قرار لتمديد نظام الجزاءات المفروضة على حركة الشباب الصومالية، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة الجزاءات.
ومن المقرر أن يعقد المجلس، يوم الأربعاء، جلسة إحاطة يقدمها منسق الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة، سيجريد كاج، بينما ستُخصص جلسة الخميس لمناقشة الأزمة اليمنية، حيث سيقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبيرج، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطتهما، يليها مشاورات مغلقة.
أما يوم الجمعة، فسيُناقش مجلس الأمن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث سيقدم الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، موجزًا حول المستجدات، تعقبه مشاورات مغلقة بين الأعضاء.
قالت سيجريد كاخ المتحدث باسم الأمم المتحدة في كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن التطورات في الشرق الأوسط، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة.
كما أدانت كل ممارسات العنف والاستفزازات التى ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
وكان أكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن مصر وقطر تعملان بكل جهد مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم الالتزام بكل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، والانتقال بمفاوضات جدية إلى تفاصيل المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية.
وأضاف "منصور"، في تصريحات تلفزيونية: "نريد أن تنفذ المراحل الثلاثة لوقف إطلاق النار، والمحزن أن هذا القرار لو طُبق في شهر يونيو من العام الماضي لأنقذنا أرواح 10 آلاف فلسطيني ذهبوا ضحايا لأن إسرائيل تجرجر في الأمور إلى أن جاءت الإدارة الأمريكية واستلمت مهامها، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس ترامب".
وتابع: "تحركنا في الأمم المتحدة سيكون منسجما مع التحركات الوزارية العربية وصولا إلى القمة التي دعت إليها مصر مشكورة، والتي ستتم في نهاية الشهر الجاري، وكل ذلك، يهدف إلى اعتماد الخطوات العملية من أجل التصدي لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير".