العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، محمد علي الامي، اليوم الاثنين، مع السفير سويسرا في العراق، دانيل هون سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة.
مباحثات بين العراق وسويسرا
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) ان "استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار حيث دعينا الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة".
واكد اللامي بحسب البيان، على "سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده"، مشيراً إلى "حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة".
وتابع، إنَّ "الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار او التهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003"، مُبيّناً أنَّ "الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003".
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ دانيل هون، عن "تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه"، مبدياً "استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة".
واكد أن "السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة".
وأعرب السفير سويسرا في العراق، دانيل هون، عن "شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد".
واشاد السفير السويسري "بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية، موضحاً استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد".
