قيس سعيد: سنتصدى لكلّ من يساوم بعرق العمّال
أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد لدى استقباله أمس الاثنين 3 مارس 2025 عصام الأحمر وزير الشّؤون الإجتماعيّة على ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص وفي سائر المجالات الأخرى انطلاقا من فكر جديد.
وقال سعيد "الثّورة التشريعيّة يجب أن تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب"، وفق ما جاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية.
وأكّد على ضرورة أن تنقرض نهائياّ بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزّمن موضّحا، أنّ من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلّة الشّغل.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدّولة ستتصدّى بالقانون لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته، مؤكّدا أن من يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، هذا الى جانب أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. فكما يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل.
الرئيس التونسي: حقوق الشّعوب لا تسقط بالتقادم
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد أمس الاثنين 3 مارس 2025 محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.
أكّد رئيس الدّولة موقف تونس الثّابت من حقّ الشّعب الفلسطينيّ في استرجاع أرضه السليبة كلّها وإقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة عليها وعاصمتها القدس الشّريف.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ حقوق الشّعوب لا تسقط بالتّقادم وجرائم الإبادة والمحاولات اليائسة لكسر الإرادة والقضم المتواصل للأراضي العربيّة لا تحوّل الباطل الى حقّ، فالحقّ المسلوب سيبقى قائما حتى استرداده دون نقصان.
الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي
أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد لدى استقباله وزير الشّؤون الإجتماعيّة، عصام الأحمرعلى ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص وفي سائر المجالات الأخرى انطلاقا من فكر جديد.
وقال رئيس الدولة "الثّورة التشريعيّة يجب أن تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب"، وفق ما جاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية.
وأكّد على ضرورة أن تنقرض نهائياّ بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزّمن موضّحا، أنّ من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلّة الشّغل.
وأوضح سعيد، أنّ الدّولة ستتصدّى بالقانون لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته، مؤكّدا أن من يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، هذا الى جانب أن الاستقرار الإجتماعي هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. فكما يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل.
