العدل العراقية تباشر بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية".
وأضافت أن "المشروع يتضمن اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار".
وبينت أنه "في هذه المرحلة، تعمل الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات صارمة لحماية عقارات المسيحيين، مشددةً على أن عمليات البيع تخضع لرقابة دقيقة لمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير.
آلية رقابية دقيقة لضمان صحة المعاملات في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن دوائر العدل تولي اهتمامًا خاصًا بعقارات الأقليات، خصوصًا المسيحيين، لضمان حمايتها من أي تجاوزات.
وأوضح أن أي معاملة تتعلق ببيع عقارات المسيحيين تمر بإجراءات دقيقة، تبدأ بمفاتحة ديوان الوقف المسيحي، الذي يتولى بدوره التواصل مع صاحب العقار للتحقق من صحة عملية البيع، سواء كانت أصالةً أو وكالةً، كما يتم مراجعة المستمسكات القانونية وضمان استلام البائع لمبلغ البيع بالكامل.
موافقة رسمية وكتاب سري لإتمام البيع
وأكد لعيبي أن البيع لا يُستكمل إلا بعد ورود كتاب سري من ديوان الوقف المسيحي بالموافقة، وبعدها تتم إحالة المعاملة إلى الدائرة الفرعية المختصة، التي تقوم بدورها بمفاتحة دائرة الأحوال المدنية للتحقق من صحة المستمسكات، والوكالة، والباركود.
