الأمم المتحدة: العراق يشهد تطوراً إيجابياً في مكافحة المخدرات
كشف رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، علي البرير، اليوم الاثنين، عن حراك لتأسيس لجنة نيابية لمكافحة المخدرات، فيما أشار الى أن العراق يشهد تطوراً إيجابياً في مكافحة المخدرات.
مكتب الأمم المتحدة في العراق:
وقال البرير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فكرة تأسيس لجنة نيابية خاصة بمكافحة المخدرات تعد تطوراً غير مسبوق في المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يخطو خطوات إيجابية في هذا المجال".
وأشار، إلى أن "القانون الحالي جيد في ما يتعلق بالتعامل مع المدمنين أو المرضى، وهناك توجه لدى الدولة العراقية لتعزيز مفهوم أن المتعاطي هو مريض يحتاج إلى العلاج، وهو تطور إيجابي"، مؤكدا أن "مسألة تعديل القانون تبقى سيادية، ومتروكة لمجلس النواب لتحديد موعد وكيفية تشريعه".
وفي ما يتعلق بالكمية المسموح بها من المواد المخدرة، ذكر البرير أن "المعايير تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تُعد بعض المواد مثل المؤثرات العقلية والمسكنات ضمن وصفات طبية بحدود معينة، بينما يُحاسب القانون على تجاوز هذه الحدود".
وأضاف، أن "هناك جداول دولية معتمدة تحدد النسب القصوى المسموح بها، ويتم إقرارها من خلال اللجنة الوطنية أو الهيئة العليا لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الوزارات المعنية".
قالت مديرة فريق برنامج التماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جودي واكاهيو، إن البرنامج يعد شريكًا أساسيًا لحكومة العراق في تعزيز ودعم الاستقرار والتماسك المجتمعي.
وأضافت واكاهيو، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل عن كثب مع اللجنة الوطنية لمنع التطرف العنيف، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف".
وأضافت، أن "البرنامج يركز على وضع خطط عمل حكومية يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، من خلال القادة المحليين، وزعماء القبائل، والقادة الدينيين، إضافة إلى النساء والشباب، للمساهمة في الحد من التطرف العنيف".
وأشارت إلى أن "البرنامج يدعم هذه الخطط انطلاقًا من نهج شامل يجمع بين الحكومة والمجتمع لتحقيق نجاح مستدام في مكافحة التطرف، لافتةً إلى العمل على تحليل الحاجة إلى إطار قانوني خاص بمنع التطرف العنيف".
وفيما يتعلق بإعادة الإدماج، أكدت واكاهيو أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قاد خلال العام الماضي عملية إعادة إدماج العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا، حيث تم تقديم الدعم لـ 4,300 عائد، إلى جانب دعم أفراد المجتمعات المحلية".
وأضافت، أن "المساعدات شملت دعم سبل كسب العيش، وتأهيل المساكن، وتقديم الرعاية النفسية والعقلية، فضلاً عن تعزيز دور القادة المحليين، ورؤساء العشائر، والقادة الدينيين، وأعضاء لجان السلام في تحقيق المصالحة وتعزيز التماسك المجتمعي، لضمان القبول المجتمعي للعائدين".
