سعر الدولار في لبنان الجمعة 25 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بينما أقر البرلمان اللبناني أمس الخميس قانونا جديدا للسرية المصرفية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار تحركاته الهامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 – 89700 ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام
ويسمح القانون لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.
وكانت هذه ثالث محاولة يقوم بها مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية بعد أن اعتبر صندوق النقد نسخا سابقة من التعديلات غير كافية لأسباب منها أنها لم تضمن للجهات الحكومية وصولا كافيا إلى البيانات المصرفية.
وأكد نائبان في المجلس لرويترز أن القانون الذي أُقر اليوم الخميس يمنح الهيئات بما في ذلك المدققون المستقلون إمكان الوصول إلى سجلات مصرفية تعود لعشر سنوات.
وفقا لرويترز، من المتوقع أن يساعد القانون في مكافحة الفساد وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن القانون أُقر بأغلبية 87 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا.
وبدأ اقتصاد لبنان في التداعي عام 2019 تحت وطأة فساد وإنفاق النخبة الحاكمة بإفراط على مدى سنوات. ودفع الانهيار المالي الكثير من اللبنانيين إلى الفقر إذ حرمهم من الوصول لودائعهم في البنوك التجارية.
ويرى صندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى استراتيجية شاملة لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: «أولاً وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي».
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام.
وشدد ياسين جابر وزير المالية اللبناني على أهمية الإسراع في إقرار قانون السرية المصرفية، المنتظر طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، معتبرًا أن إقراره سيكون بمثابة دعم مباشر للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
وخلال لقاء جمع الوفد اللبناني مع مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور وعدد من مسؤولي الصندوق وخبرائه، أوضح جابر أن لبنان بدأ التحضير لقانون معالجة الفجوة المالية، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب بالتوازي تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف المعروض حاليًا على لجنة المال والموازنة، لما له من دور مهم في تسهيل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع أسس علمية لمعالجة الأزمة المالية.
وأكد الوزير أن هناك تفهمًا من البنك الدولي وصندوق النقد للتحديات الصعبة التي مر بها لبنان، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا استعدادًا واضحًا للتعاون، سواء من خلال الدعم التمويلي، وحشد المانحين والمقرضين، أو عبر دعم خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وآمن.
