قائد الجيش الإثيوبي: إثيوبيا تقترب من أن تصبح مطلة على البحر الأحمر

قال قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إنه لم يتبق سوى وقت قصير لكي تصبح إثيوبيا إحدى الدول المطلة على البحر الأحمر.

أرض الصومال تبدأ ترحيل المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين

إثيوبيا تقيم احتفالا واستعراضا عسكريا في مدينة بيدوا الصومالية

وجاء تصريح الجنرال برهانو بعد أيام قليلة من توصل إثيوبيا والصومال إلى اتفاق لحل التوتر الناشئ عن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024.

وقد سمحت تلك المذكرة لـ إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، لكن الحكومة الفيدرالية الصومالية عارضتها بشدة ووصفتها بأنها عدوان واضح، لكن التصريح الجديد للجنرال برهانو عزز الشكوك في أن أديس أبابا لا تزال تنوي مواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل مع أرض الصومال.

وقال الجنرال برهانو "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح إثيوبيا واحدة من الدول المطلة على البحر الأحمر"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك،  ولم تعلق الحكومة الإثيوبية رسميا حتى الآن على ما إذا كان تصريح برهانو يعني تعزيز مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي اعتبرت الحكومة الصومالية أي محاولة لتطبيقها اعتداء على سيادتها.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في وقت سابق إن مستقبل إثيوبيا الاقتصادي يعتمد على إيجاد ميناء مباشر، لكنه أشار إلى أن ذلك يتم السعي إليه من خلال المفاوضات السلمية.

الصومال يدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي

أعلن وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن حكومة الصومال تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.

وأشار  وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة "يونيفرسال" المحلية، إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.

وقال  وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر،: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع".

ولم يصدر تعليق رسمي من جانب إثيوبيا بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.

يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر.

إثيوبيا والصومال.. جولة أولى من المحادثات التقنية في أنقرة

الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال تنعقد بوساطة تركيا بأنقرة، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك.

وتهدف المحادثات إلى إنهاء التوترات التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي، خصوصًا فيما يتعلق برغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري.

وتُعد إثيوبيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان دون منفذ بحري، وذلك منذ انفصال إريتريا عنها عام 1991.

وأشار البيان إلى الاتفاق المُعلن بين البلدين في أنقرة يوم 11 ديسمبر الماضي، مؤكّدًا أن «الوفدين أظهرا التزامهما بنص وروح إعلان أنقرة».

وأضاف البيان أن الجانبين «باشرا العمل بشكل ملموس لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وإرساء أسس تنمية مستدامة ذات منفعة متبادلة».

أجواء إيجابية

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات منفصلة مع نظيريه الصومالي والإثيوبي.

وأكدت المصادر، أن المناقشات جرت «في أجواء إيجابية»، وتم خلالها بحث «تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وأضافت المصادر، أن الجولة المقبلة من المناقشات التقنية ستُعقد في مارس المقبل بوساطة تركية.

وفي 11 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق بوساطة تركية في أنقرة لإنهاء التوترات بينهما.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، تعهد الطرفان بـ«التخلي عن اختلافات الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدمًا بحزم في التعاون بهدف تحقيق الازدهار المشترك».

وتعود جذور الأزمة إلى يناير 2024، عندما سعت إثيوبيا إلى تأمين موطئ قدم على الساحل عبر اتفاق مع إقليم أرض الصومال، وهو ما اعتبرته مقديشو انتهاكًا لسيادتها، ما أدى إلى تصاعد الخلاف الدبلوماسي والعسكري بين البلدين.

إلا أن الأزمة شهدت انفراجًا عندما اجتمع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود في أنقرة يوم 12 ديسمبر الماضي، حيث توصلا إلى اتفاق لإنهاء التوترات.