سعر الدولار في لبنان الخميس 6 مارس 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الخميس 6 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وكشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أن التفاؤل بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة انعكس بارتفاع الطلب على الليرة، ما دفع المركزي لضخ ما يتجاوز 300 مليون دولار بالليرة في السوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمود جباعي أن التوازن بين الليرة والدولار ضروري، إذ يعمل مصرف لبنان ووزارة المالية على ضبط الكتلة النقدية بالليرة لمنع أي تضخم يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف مجدداً.
وأكد أن المصرف المركزي يعتمد على بيانات دقيقة لموازنة تدفق العملات وضبط السيولة.
بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، زادت الثقة، وكان يمكن أن ينخفض سعر الصرف، إلا أن المركزي تدخّل، محققًا ما بين 250 و300 مليون دولار من السوق خلال شهرين، مقابل ضخ ليرات للشركات والمؤسسات لدفع الضرائب والرسوم.
وبدأت المصارف بمنح فوائد على الودائع بالليرة تصل إلى 40%، مما سحب كتلة نقدية كبيرة، ووفّر مساحة أكبر لتحرك المركزي.
ويرى جباعي أن سياسة المركزي علمية ومدروسة، إذ تمكن من رفع الاحتياطي وزيادة أموال التعميم 158 إلى 500 دولار و166 إلى 250 دولار شهريًا، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً حتى التوصل لحل شامل لأزمة المودعين.
ويواجه الحاكم المقبل تحديات جسيمة في ظل انهيار اقتصادي مستمر منذ 2019 وفراغ بالمصرف المركزي منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو/ تموز 2023 غير أن تشكيل حكومة جديدة قد يسهل مهمته مقارنة بالفترة السابقة
وفق مصادر مصرفية، يتصدر القائمة جهاد أزعور، المسؤول في صندوق النقد الدولي، وسمير عساف، المصرفي المخضرم، إضافة إلى شخصيات أخرى قيد البحث.
وتعمل الحكومة على إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا. كما سيناقش الرئيس جوزيف عون الملف خلال زيارته المرتقبة للسعودية.
ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة إنقاذ مالي تتطلب إصلاحات اقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين.
