انطلاق اجتماع دول الجوار السوري بالأردن لبحث التحديات الأمنية

بدأ منذ قليل، اجتماع دول الجوار السوري، في الأردن، وذلك لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي سابق، إن الاجتماع سيبحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على أسس تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، إضافة إلى ضمان ظروف العودة الطوعية للاجئين، وحفظ حقوق جميع أبنائه.
مشاركة سياسية وعسكرية وأمنية
وأضاف السفير القضاة أن وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، سيشاركون في الاجتماع.
وتواجه عمّان تحديات ليست سهلة في الجنوب السوري، مع عودة نشاط خلايا نائمة لتنظيم «داعش» في مناطق قريبة من الحدود الأردنية من جهة، واستعادة عصابات صناعة وتهريب المخدرات لقدراتها على تهديد الحدود الشمالية من جهة أخرى. وعودة عمليات التهريب قد تعني اضطرار قوات حرس الحدود الأردنية إلى مواجهة هذه المخاطر منفردة. في حين أن أي سيطرة لغير الدولة السورية على منابع المياه في الجنوب السوري تعني تهديدًا لحقوق الأردن المائية، المقدرة بنحو 100 مليون متر مكعب.

يُذكر أن الأردن استضاف في وقت سابق اجتماعًا إقليميًّا حول سوريا، كما استؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد سنوات من التراجع.
أحداث الساحل السوري
ويتزامن اجتماع دول جوار سوريا مع الأحداث التي يشهدها الساحل السوري، حيث أكد الأردن «وقوفه مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها»، في وقت أدانت فيه وزارة الخارجية الأردنية «كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفعها نحو الفوضى والفتنة والصراع».
الأردن: خطة مصر لإعادة إعمار غزة أساس الحوار مع أمريكا
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ستكون أساس الحوار مع الإدارة الأمريكية، لإنهاء العنف ضد الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأضاف الصفدي - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية، "أن موقف الدول العربية الموحد إزاء الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة سيوضع على طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بهدف تحقيق السلام في المنطقة".
وتضمنت الخطة المصرية تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وسيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، وقدرت الخطة بـ53 مليار دولار، وتستغرق 5 سنوات.
تأتى القمة العربية غير العادية في ظل تحديات جمة أبرزها مخططات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.