المركزي الكويتي: تفعيل نظام تنفيذ عمليات اكتتاب البنوك المحلية آلياً

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، تفعيل نظام تنفيذ عمليات اكتتاب البنوك المحلية آلياً في الإصدارات المطروحة من سندات بنك الكويت المركزي وعمليات التورق المقابلة لها، والتاريخ النهائي لاستبدال الإصدار الخامس من أوراق النقد الكويتي.

الكويت تدين بشدة استهداف قوات الأمن في سوريا وتؤكد دعمها لاستقرارها

الكويت تدين استهداف منشأة أمنية شمال غرب باكستان

كشف "المركزي" في بيانه أن إجراء تفعيل تنفيذ عمليات الاكتتاب آليان جاء في إطار سعيه المستمر لتطوير وميكنة الأنظمة المالية؛ لتواكب أفضل الممارسات، وتحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن النظام سيعمل على تعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة حالياً، إذ ستعمل الآلية الجديدة على إتاحة الفرصة للبنوك المحلية بالاكتتاب عن طريق الدخول آلياً إلى نظام البنية التحتية، وتقديم طلبات المشاركة ضمن المواعيد المسموح بها.

ومن أبرز مميزات النظام تمكين البنوك المحلية من متابعة أرصدة موجوداتها من تلك الأدوات المالية في جميع الأوقات.

ويجدر بالذكر أن بنك الكويت المركزي قد انتهى من تجهيز البيئة التقنية للنظام المذكور وعمل الاختبارات اللازمة لتمكين البنوك من استخدامه، وجاري الترتيب لتعريف البنوك المحلية على استخدام هذا النظام تمهيداً للمضي في بدء العمل فيه.

وفي بيان منفصل، صرح بنك الكويت المركزي أن استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الخامس يتم من خلال الحضور شخصياً للقاعة المصرفية بمبنى البنك، مع اصطحاب مستند الهوية الشخصية وتعبئة النموذج الخاص بذلك، إذ لن يقبل أي طلب استبدال بعد انتهاء المهلة المقررة وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 18 أبريل/نيسان 2025.

ويدعو حاملي الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية إلى المبادرة لاستبدال تلك الأوراق النقدية من خلال القاعة المصرفية لدى مقر بنك الكويت المركزي الرئيسي قبل انتهاء المدة المقررة.

وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.

تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.

وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.

وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.

ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.

وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.