ليبيا.. المركزي يشدد على ضرورة التزام المصارف بالمعايير لضمان حماية الاحتياطي الأجنبي

شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي  ناجي محمد عيسى، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة . 

ووفقا لمصرف ليبيا المركزي فقد تم خلال الاجتماع متابعة سير عمل تنفيذ سياسات المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي ، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية ، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني ، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك .

 كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني ، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين .

واستعرض مدراء المصارف خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية ، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية ، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية .

وفي ختام الاجتماع أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف ، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد .

 وأصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء .

كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).

محافظ مصرف ليبيا المركزي يطالب بسرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال

ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية، بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أُحيل إليها من قبل اللجنة الوطنية، كأهم خطوة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لهذا العام، الذي عقد برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وناقشت اللجنة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “إف إيه تي إف”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالقوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.