سعر الدولار في لبنان اليوم 10 مارس 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 10 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في لبنان اليوم 10 مارس 2025
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
يواجه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية كبرى منذ سنوات، وتسعى الحكومة الجديدة، بعد فراغ دستوري استمر أكثر من عامين، للحصول على دعم دولي لإنقاذ الوضع المالي والإنساني.
في 7 مارس/ آذار 2025، أقر مجلس الوزراء اللبناني آلية للإصلاحات، حيث طُلب من كل وزارة تحديد أولوياتها وجدولها الزمني للتنفيذ، على أن تبدأ الاجتماعات فورًا بين رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لإقرارها.
وفي لقاء جمع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، هاوليانج شيو، شدد الأخير على أهمية الإصلاحات ومكافحة الفساد لضمان التمويل الدولي، مؤكداً جاهزية الأمم المتحدة لدعم الحكومة في تنفيذها.
تعاني البلاد منذ 2019 من انهيار اقتصادي أدى إلى تدهور الليرة اللبنانية، وتفكك القطاع المصرفي، وتعثر في سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية. تقرير للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى حاجة لبنان لمساعدات بقيمة 3.1 مليار دولار، بينما لم يُؤمن سوى 1.4 مليار دولار حتى الآن.
رغم تجميد المساعدات الأمريكية سابقًا، رفعت الخارجية الأميركية في 5 مارس/ آذار 2025 التجميد عن 95 مليون دولار للجيش اللبناني، كما قدم المجلس الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2025 60 مليون يورو دعماً إضافيًا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جمع مؤتمر دعم لبنان في باريس مليار دولار، منها 800 مليون للمساعدات الإنسانية و200 مليون للجيش، وهو مبلغ أقل مقارنة بتعهدات سابقة، مثل مؤتمر إعادة إعمار 2006 الذي وفر 2.1 مليار دولار.
توقعات إيجابية رغم التحديات
تعمل الحكومة على إنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع البنك الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيله قريبًا. كما سيناقش الرئيس جوزيف عون الملف خلال زيارته المرتقبة للسعودية.
ويصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول خطة إنقاذ مالي تتطلب إصلاحات اقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين.
