القضاء الأعلى: مركز التسوية خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية في العراق

أكد عضو الهيئة الاستئنافية في محكمة استئناف الكرخ، رئيس مجلس الإدارة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي، القاضي محمد علي نديم، أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعد أداة مهمة في حل النزاعات الرياضية، ويشكل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الرياضية في العراق.

بيان مجلس القضاء الأعلى

وقال نديم في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق تم تأسيسه بموجب قانون اللجنة الأولمبية رقم 29 لسنة 2014، ويمثل نقلة نوعية نحو فض المنازعات الرياضية عبر التحكيم بدلاً من اللجوء الى المحاكم الدولية، وذلك لطبيعة المنازعات الرياضية التي تتطلب سرعة ومرونة في الحلول".

 وأوضح أن " المركز يتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويعد أول مركز تحكيم رياضي تم تأسيسه في العراق، بدعم ورعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى وحاصل على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على بدء عمله".

لافتاً الى أن" المركز يتعامل مع جميع القضايا الرياضية المتعلقة بالحقوق التجارية، مثل عقود الرعاية والبث المباشر، ويعد جهة تحكيم مرجعية للمنازعات المختصة   بالرياضة في العراق".

وتابع نديم أن " المركز يشهد إقبالاً جيداً على القضايا، حيث وصل عدد القضايا التي عرضت عليه خلال عام واحد إلى أكثر من 300 دعوى، وهو ما يعكس ثقة الأندية والاتحادات الرياضية في قدرة المركز على تسوية النزاعات الرياضية بسرعة وكفاءة، وقد نال عمل المركز إشادة كبيرة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية".

وفي ما يتعلق بالدور القضائي للمركز، أشار القاضي، محمد علي نديم إلى أن " القرارات التي يصدرها المركز ملزمة لجميع الهيئات الرياضية، بما في ذلك الأندية والاتحادات، وأنها تطبق بموجب قانون التنفيذ العراقي".

وفي وقت سابٌ، وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بتنفيذ قانون العفو العام، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع).

 بيان إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق:

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

وأضاف أن "المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".

وبين أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".

ثمن رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، الأحد، دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في القضايا المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته".