مباحثات بين رئيسي الإمارات والصومالي في أبوظبي لتعزيز التعاون

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة مباحثات مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في ما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال الشقيق.

وأشاد الرئيس الصومالي - الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة - بدور الإمارات ودعمها المتواصل للصومال في شتى المجالات؛ خاصة دعم الجهود التنموية لتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المباحثات - التي جرت في قصر البطين في أبوظبي - حضرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.

وكان توقع تقرير حديث، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات اعتباراً من عام 2025، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك.

ووفق التقرير الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال"، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل، وفق صحيفة الاتحاد.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.

ونوهت الوكالة إلى استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.

وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.

ويتوقع أن يستمر النظام المصرفي في الإمارات في إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول وأن التغيير الأخير الذي أجراه البنك المركزي الإماراتي على قواعد التوفير سيزيد من نسب تغطية القروض المتعثرة -والتي كانت قريبة من 100% في عام 2024- إلى مستويات مماثلة لبعض أقرانها في المنطقة.

وتأتي توقعات "ستاندرد آند بورز جلوبال" المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية.