الإمارات: لدينا استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودفع التنوع الاقتصادي

قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل محطة رئيسية تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.

مباحثات بين رئيسي الإمارات والصومالي في أبوظبي لتعزيز التعاون

رمضان في الإمارات.. تقاليد أصيلة تتوارثها الأجيال

240 مليار درهم استثمار أجنبي مباشر بحلول 2031.. هدف استراتيجي للإمارات

ووفقا لتصريحات السويدي فإن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع خارطة طريق واضحة وطموحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف السويدي أنه من خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم، نؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية.

كما كشف الوزير الإماراتي أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول مما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.

وأكد إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ومن خلال إطلاق 12 برنامجًا استراتيجيًا و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، و يعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحًا".

وأعرب عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الاستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي.

5.1% نمواً متوقعاً باقتصاد الإمارات خلال 2025

توقع تقرير حديث، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات اعتباراً من عام 2025، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك.