ليبيا.. رئيس الحكومة يرفض توطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر
شدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، على «أن ليبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع».
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده مع الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك لبحث الملف الأمني، بحسب ما نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».
وشدد حماد في كلمته الافتتاحية، خلال الاجتماع، «على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية»، لافتا إلى قيام القوات التابعة للقيادة العامة «بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات وتحرير العديد من المحتجزين بالإضافة إلى القضاء على الشبكات الإجرامية، وأوكار العصابات، التي أسفرت عن تدمير المواقع المصنفة وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة».
ونوه بأن «التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة»، معتبرا أن حل هذه الأزمة «يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من محاولات فرضهم كأمر واقع داخل ليبيا».
وأشار حماد، إلى أنه وبالتنسيق مع القيادة العامة «عملت الحكومة بالفعل على إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم بطرق تحترم إنسانيتهم وتضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات»، مؤكدا أن القوات التابعة للقيادة العامة «لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود الحكومة في التعامل مع تدفق اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ليبيا نتيجة الحرب في بلادهم».
واستعرض حماد جهود حكومته في التعامل مع ملف المهاجرين، موضحا أنها «عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر».
ونبه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى «أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا، بل يهدف إلى تقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع في بلادهم».
