محمد بن زايد: نجدد العزم على مواصلة تعزيز نهجنا في الاهتمام بالطفل
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي"، أن حماية الطفل والارتقاء به مسؤولية مجتمعية مشتركة نعمل على تعزيزها وتعميق الوعي بها في مجتمعنا.
يوم الطفل الإماراتي
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإنسان رهاننا لصنع المستقبل الأفضل لوطننا، والطفولة الأساس الصلب لبناء هذا الإنسان وإعداده للإسهام الفاعل في مسيرة تقدمنا. وفي "يوم الطفل الإماراتي" نجدد العزم على مواصلة تعزيز نهجنا الراسخ في الاهتمام بالطفل على المستويات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والثقافية، وصيانة حقوقه وهويته. حماية الطفل والارتقاء به مسؤولية مجتمعية مشتركة نعمل على تعزيزها وتعميق الوعي بها في مجتمعنا".
تحتفل الإمارات بـ "يوم الطفل الإماراتي" الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وذلك تجسيدا لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
تكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
