مصر.. "التموين" تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ما تردد بشأن رفع الدعم عن رغيف الخبز، أو رفع سعره.

وقال "فاروق" خلال تصريحات تلفزيونية: "ننتج ما يزيد عن 250 مليون رغيف يوميًا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز أو ما يزيد عن ذلك".

وأضاف: "إحنا مش عايزين نشيل الدعم عن رغيف الخبز ونرفع سعره ونفس الشيء بالنسبة للسكر، وأقول للمواطن لا تقدم رغيف الخبز طعامًا للطيور والحيوانات ولا تكثر في استخدام السكر لأن هذا يتسبب في الكثير من الأمراض والشحوم".

وتابع: "كل رغيف وزنه 90 جرام وعملنا تجربة في الوادي بحصول المواطنين على الخبز بالوزن ولاقت قبولا كبيرا، وكنا خايفين من تجربتها في باقي المحافظات لأنها قد تسبب في الازدحام  وقد يتم استغلال الأمر من قبل بعض المتلاعبين".

وأردف وزير التموين: "تكلفة رغيف الخبز المدعم تصل إلى 150 قرشًا تتحمل الدولة ما يقرب من 130 قرش فيما يتحمل المواطن 20 قرشًا فقط، وسوف تزيد مع الموازنة الجديدة وسوف تتحملها الدولة".

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع وثيقة لتعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

ووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر، وفقا لبيان صحفي.

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ الدكتورة رانيا المشاط، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2021 التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.

وقالت، إنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -19، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق 27 تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام 2021 لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.