قرض لـ"المغرب" بـ496 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.. تفاصيل
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة لآلية الاستدامة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف"، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الكبيرة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
ونقل البيان عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالإنابة، كينجي أوكامورا، القول إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والكوادر الاقتصادية في المغرب".
وأضاف أنه "على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 % في 2024، مقابل 3.4% سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي".
ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7% خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في المغرب.
وبحسب البيان، فإن هذه الإصلاحات "تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على ايجاد الوظائف وأكثر شمولا"، مشيرا إلى أن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13%، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي في المغرب".
وذكر البيان أنه "يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية"، مشيرا إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو وديسمبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5%.
وتحسن عجز الميزانية فى المغرب بوتيرة أكبر من المتوقع فى ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 % من المتوقع.
واعتبر صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن "هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق".
بنك المغرب.. تحسن الدرهم أمام الدولار وركود للاحتياطيات الرسمية
أعلن بنك المغرب، أن الأسبوع الثاني من شهر مارس 2025، اتسم بتحسن الدرهم المغربي أمام الدولار الأمريكي، بينما سجل تراجع أمام اليورو.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، ارتفع سعر الدرهم بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,6 في المائة مقابل اليورو، خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس.
وفيما لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وقف البنك المركزي على شبه ركود للأصول الاحتياطية الرسمي، حيث سجلت هذه الأخيرة، يوم 28 فبراير 2025، ما مجموعه 367,9 مليار درهم، مسجلة شبه ركود مقارنة مع الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 147,9 مليار درهم.
هذا المبلغ توزع ما بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 66,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بـ47 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ34,7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالسوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 في المائة في المتوسط.
بنك المغرب ضخ كذلك برسم طلب العروض ليوم 12 مارس، تاريخ الاستحقاق 13 مارس، مبلغ 66 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
