سعر الدولار في لبنان الأربعاء 19 مارس 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء 19 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
ومع دخول لبنان في محادثات مع صندوق النقد الدولي، يبقى سعر صرف الدولار مقابل الليرة محط اهتمام، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية تحريره واعتماد منصة "بلومبرغ"، أو الإبقاء عليه عند مستوى 89,400 ليرة.
ووفقًا لفادي غصن الخبير في الأسواق المالية، فإن السيناريو الأرجح هو استمرار تثبيت سعر الصرف، نظرًا لصغر حجم الاقتصاد اللبناني وكتلته النقدية المحدودة على المستوى العالمي، مما يجعل من السهل على أي مستثمر أو مجموعة مستثمرين التأثير عليه.
وأضاف غصن أن خيار تحرير سعر الصرف، رغم كونه مطلبًا لصندوق النقد الدولي، يبقى غير مرجحا في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أنه حتى في حال تحريره، سيظل مصرف لبنان يتدخل في السوق من خلال عمليات الشراء أو البيع بهدف الحفاظ على استقرار جزئي.
وفيما يتعلق بمستوى السعر المتوقع في حال تثبيته، رجح غصن بقاءه عند مستواه الحالي على المدى القريب أكثر من احتمالية تخفيضه، موضحًا أن خفض سعر الدولار قد يكون مكلفًا على الخزينة والاقتصاد اللبناني بشكل عام.
وفي هذا السياق، قال راميريز ريغو: "لقد اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوات جديرة بالثناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، لكنه حذر من أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه ضغوطًا شديدة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل استثنائي، واستمرار انهيار القطاع المصرفي في إعاقة النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان.
وأضاف أن الصراع الأخير فاقم الاحتياجات الإنسانية وأعمال إعادة الإعمار، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وتدمير المساكن، ونزوح السكان.
وأكد أن استضافة لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة وجود دعم دولي منسق وأجندة إصلاحية قوية لمواجهة هذه التحديات.
واختتم ريغو تصريحاته بالتأكيد على أن "صندوق النقد الدولي، إلى جانب المجتمع الدولي، مستعد لدعم جهود لبنان في التغلب على هذه التحديات"، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج إصلاحي مُحكم يعد ضروريًا لإرساء أسس انتعاش اقتصادي مستدام.
