مخاوف من التقسيم بسبب ميليشيا الدعم السريع.. والقوات السودانية تقترب من إستعادة قصر الرئاسة
يواجه السودان تقسيم يلوح في الأفق مع دفع ميليشيا الدعم السريع لتأسيس حكومة موازية.
ومع اقترب القوات السودانية من إستعادة قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، تتزايد المخاوف من أن البلاد التي تعاني من الصراع المستمر منذ عامين تُقسم بسبب ميليشيا الدعم السريع.
وتقدمت وحدات الجيش السوداني هذا الأسبوع حتى أصبحت على بعد كيلومتر واحد من قصر الرئاسة، الموقع الذي له أهمية رمزية والذي استولت عليه الدعم السريع عندما اندلعت الحرب في الخرطوم قبل ما يقرب من عامين.
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ثابتًا في الخرطوم
وقد أحرز الجيش السوداني تقدمًا ثابتًا عبر الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، واستعاد السيطرة على معظم المدينة، ويبدو أنه مستعد للاستيلاء على كامل العاصمة قريبًا، وحتى إذا نجحت القوات السودانية في طرد الميليشيا المنافسة من الخرطوم.
وتظل الدعم السريع تهيمن على معظم مناطق جنوب وغرب البلاد، بما في ذلك منطقة دارفور في الغرب، مما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وترك نحو 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات طارئة.
وبدأت ميليشيا الدعم السريع في الترويج لخطة لتأسيس حكومة موازية في الأراضي التي تسيطر عليها، مما يؤدي فعليًا إلى تقسيم البلاد وترك الحكومة السودانية المعترف بها رسميًا في السيطرة على المناطق الشرقية والشمالية.
ووفقًا لمزاعم مسؤولي الدعم السريع، سيكون للعاصمة الجديدة في نيالا، وهي مدينة رئيسية في دارفور، حكومة مستقلة تمتلك القدرة على طباعة جوازات سفر وعملات خاصة بها.
وقد أثار احتمال تقسيم البلاد، الذي يشبه الوضع في ليبيا حيث تنقسم البلاد بين فصيلين متنافسين، قلقًا في المجتمع الدولي وأدى إلى انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد من الحكومات الغربية، ولكن حلفاء الدعم السريع غير الرسميين، بما في ذلك حكومة كينيا المجاورة، يبدو أنهم يدعمون الخطة.
ويساور القلق عدد من السودانيين مغبة أن يؤدي التقسيم لتفتيت البلاد، مما يمنع أي فرصة للديمقراطية وحكومة مدنية بعد الحرب.
وفي بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذا الشهر، عبر الاتحاد عن "قلقه الشديد وإدانته التامة" لخطة قوات الدعم السريع، محذرًا من أن الخطة "تحمل خطرًا كبيرًا بتقسيم البلاد" ودعا العالم إلى رفض أي اعتراف بها.
وقال: "المجلس لا يعترف بالحكومة أو الكيان الموازى المزعوم في جمهورية السودان".
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعارضان الخطة
وقال الاتحاد الأوروبي: خطط حكومة موازية من قبل ميليشيا الدعم السريع تعرض تقسيم البلاد للخطر وتعرض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية لعملية شاملة مملوكة للسودانيين تؤدي إلى استعادة الحكم المدني".
في الشهر الماضي، تجمع قادة كبار من قوات الدعم السريع وداعموهم، بما في ذلك مجموعات الميليشيات المتحالفة مع قوات الدعم السريع، في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل توقيع ميثاق لما يسمى بـ "حكومة السلام والوحدة"، التي يهدفون إلى إنشائها خلال الأسابيع المقبلة.
ووعدوا بإنشاء دولة علمانية و"غير مركزية"، واعتبر عبد العزيز الحلو، زعيم ميليشيا إقليمية متحالفة مع قوات الدعم السريع، ذلك "لحظة تاريخية" و"ولادة سودان جديد".
ورغم أن الحكومة الكينية أيدت الضمنًا خطة الحكومة الموازية من خلال توفير مكان للحفل وتوجيه بيان لاحقًا للإشادة بالاتفاق، فإن هذا أثار رد فعل غاضبًا من الحكومة السودانية، التي شككت في أن أفعال كينيا في استضافة الحفل "تعد بمثابة عمل عدائي".
وقد أصدرت السودان احتجاجًا دبلوماسيًا، وأوقفت جميع الواردات من كينيا، وهددت بمنع شركات الطيران الكينية من الطيران في المجال الجوي السوداني.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسرعة خطة الدعم السريع، محذرًا من أنها ستؤدي ببساطة إلى تعميق أزمة السودان.
وقال محللون إن الخطة تهدف إلى كسب الشرعية السياسية الدولية لقوات الدعم السريع في وقت تعاني فيه من خسائر في ساحة المعركة.
وقال "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي مركز فكري مستقل، في تعليق حديث: "قد يكون تقسيم الأراضي مشابهًا للوضع في ليبيا واليمن، حيث يتمتع كل طرف بدعم أجنبي، حتى وإن كان هناك أسباب للشك في أن ذلك يمكن أن يثبت مستقرًا أو دائمًا".
