رئيس الوزراء العراقي: نموذج مشاريع توليد الطاقة من النفايات "الأحدث بالمنطقة"

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نموذج مشاريع توليد الطاقة من النفايات بالعراق هو الأحدث في المنطقة.

تصريحات رئيس الوزراء العراقي:

رئيس الوزراء العراقي يطلق العمل في مشروع توليد الطاقة من النفايات بالنهروان

رئيس الوزراء العراقي: نوروز يوم يذكرنا بروابط المحبّة والمصير الواحد والتاريخ العظيم

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة".

وأضاف، أن "السوداني بارك انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، الذي يأتي ضمن خطط الحكومة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مثمنًا الجهد المبذول من قبل كل الأطراف، من أمانة بغداد ومحافظتها، ووزارة الكهرباء، والهيئة الوطنية للاستثمار"، مشيرًا إلى، "العمل من أجل تنفيذ المشروع وفق الدراسة الخاصة، وضمن تقنية الجيل الرابع من طرق معالجة النفايات".

وأكد السوداني، "أهمية هذا المشروع النوعي الذي يطلق في العراق لأول مرّة، بعد البحث طيلة سنوات في قضية تدوير النفايات بوصفها مشكلة مزمنة للمدن في البلد، وخاصة بغداد، لا سيما أن طريقة المعالجة كانت بدائية عبر الطمر والحرق، ما أدى الى ارتفاع تصنيف بغداد في مقياس التلوث".

وقال: إن "منطقة النهروان مهمة، و فيها معامل الطابوق، وقد انطلق العمل في أبرز المدن الجديدة قربها، وهي بحجم محافظة جديدة تقريبًا".

وتابع، أن "ملف معالجة النفايات كان في مركز اهتمام الحكومة، وصدرت توصيات لمنح معامل الطابوق مدة زمنية لمعالجة المحددات البيئية"

وأكد رئيس الوزراء، "أن الحكومة تتجه إلى تنويع مصادر الطاقة الكهربائية في شتى المجالات".

وبين، أن "بغداد تطرح يوميًا ما يقارب 10 آلاف طن من النفايات، و40% منها نفايات عضوية قابلة للاستخدام والتدوير وإنتاج الطاقة".

وأكد، أن "المشروع سينفذ كفكرة وموديل في باقي المحافظات؛ لأن مشكلة النفايات موجودة في كل مدننا، ومنها المدن المقدسة التي يزورها الملايين من مختلف أنحاء العالم".

وأشار إلى، أن "المشروع استغرق وقتًا طويلًا في المنافسة والمفاضلة والمعايير التي كانت على مستوى من الشفافية توفرت لجميع الشركات الاستثمارية".

وأكمل، أن "القطاع الخاص يبقى شريكًا للحكومة في تنفيذ المشاريع التي تمثل مسارات اقتصادية لمعالجة المشاكل الخدمية وخلق فرص العمل".