تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويعين امرأة بديلا عنه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري واستبداله بوزيرة التجهيز سارة الزعفراني.

وفي بيان لها؛ ذكرت مؤسسة الرئاسة التونسية، أن سعيّد استقبل، رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني، وشدد خلال اللقاء على “المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي، وتذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”.

يأتي القرار بعد ساعات من إشراف سعيد على اجتماع لمجلس الأمن القومي تناول “المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام، وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد، وبمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات”، وفق البيان الرئاسي.

وتعد الزعفراني هي سادس رئيس حكومة في عهد الرئيس قيس سعيد، وثاني امرأة يكلفها سعيد بتشكيل الحكومة بعد نجلاء بودن.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن جملة من قرارات استراتيجية لتعزيز استقلالية تونس الدوائية، وذلك عقب اجتماع، أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحضور عدد من ممثلي الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية ومديري الهياكل المعنية بقطاع الدواء.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أنّ هذه القرارات تأتي "في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الإمكانيات الذاتية والكفاءات الوطنية في القطاع الصحي."

وتضمنت القرارات:

• تسريع إجراءات تراخيص الأدوية (AMM) لضمان وصولها السريع للأسواق المحلية والدولية.
• تعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات الإقليمية لجعل تونس قطبا صيدلانبا.
• رقمنة قطاع الدواء لضمان الشفافية وسلاسة التوزيع.
• تشجيع الاستثمار في الصناعات الصيدلانية مع دعم المصانع الجديدة.
• مراجعة آليات تعويض الأسعار لحماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.

وتأتي هذه القرارات  في إطار تمش وطني يسعى إلى تعزيز استقلالية تونس الصحية، والحد من التبعية للخارج في مجال الأدوية.

البرلمان التونسي: مقترح لتقوية الكمبيالة لتسهيل معاملات التجار والمؤسّسات

تقدّم نواب في البرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية تخص القوانين المنظمة للكمبيالات، وقال النائب يوسف التومي في تصريحات له، إنّ الهدف هو تسهيل المعاملات المالية بين التّجار والمؤسّسات الاقتصادية الصغرى والمتوسّطة خاصّة بعد تغيير قانون التعامل عبر الصكوك.

وأضاف صاحب المبادرة النائب يوسف التومي أنّ النواب فكّروا في "تقوية التعامل بالكمبيالة والتي خُصت بباب في المجلة التجارية، ومقترحنا يسعى إلى إكساء الكمبيالة الصيغة التنفيذية" بتضمينها الاعتراف بدين بالشكل الذي يمكن الدائن بالتنفيذ مباشرة على المدين وضمان حقّ كلّ طرف وهو ما يعطي ثقة أكثر في هذه الوثيقة".