موريتانيا: المقيمون الماليون يرغبون في بطاقة إقامة أكثر سهولة

أوضح المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن السياسة المتبعة  في التعامل مع المهاجرين تتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومع احترام حقوق الإنسان.  

بيان من الحكومة الموريتانية 

موريتانيا.. الأمين العام لوزارة التكوين المهني يشرف على افتتاح مشغل للخياطة

موريتانيا.. ملتقى تكويني في مدينة نواذيبو لأئمة ولايات الشمال

بعد ترحيل مئات المهاجرين من موريتانيا لعدم امتلاكهم وثائق إقامة، دعا أفراد من الجالية المالية في نواكشوط إلى تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الإقامة، مشيرين إلى الروابط الأخوية بين البلدين.  

بحسب المستشار الفني بوزارة الماليين في الخارج، تم ترحيل 528 مهاجراً مالياً إلى بلدة جوجوي الحدودية مع موريتانيا. و آثار هذا الإجراء  انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات غير الحكومية. 

من جانبها، دعت خبيرة الهجرة خودية نداي الماليين إلى احترام قوانين الإقامة في موريتانيا، تمامًا كما يفعل المهاجرون في أوروبا.  

وفي سياق متصل، أشارت رئيسة مبادرة النساء الماليّات إلى صعوبات تواجه المهاجرين في الحصول على بطاقة الإقامة رغم استعدادهم للالتزام بالقوانين. كما أكد أحد المقيمين الماليين أنه يعيش في موريتانيا منذ 15 عامًا، لكنه يواجه تعقيدات في تجديد وثائق إقامته.  

وتبلغ تكلفة بطاقة الإقامة السنوية 3,000 أوقية (حوالي 70 يورو)، وهو مبلغ يعتبره كثيرون مرتفعًا،  ومع ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية تمديد صلاحية البطاقة من سنة إلى خمس سنوات، وهو ما رحب به المهاجرون، لكنهم ما زالوا متخوفين من ارتفاع تكاليفها.
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن القطاع يعكف حاليا على اكتمال مهام اللجنة المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي (إذاعة موريتانيا، والموريتانية، والوكالة الموريتانية للأنباء، وشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني)، مبرزا أن المسألة أصبحت قريبة بعد أن اكتمل عمل إدارات المؤسسات في هذا الملف.
وأضاف، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ومعالي وزيرة التجارة والسياحة، أن اللجنة تعمل على التأكد من المعايير الاستحقاقية للمتعاونين، مشيدا بالقرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتسوية هذا الملف الذي طال انتظاره.

وفي جوابه على سؤال حول البطاقة الصحفية، أكد معالي الوزير أن لجنة الخبراء اجتمعت هذا الأسبوع لدراسة مشروع قانون البطاقة الصحفية، للمصادقة عليه وتقديمه لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يحال إلى المجلس الأسبوع المقبل.
بدوره قال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، والذي يتكون من 156 مادة موزعة على تسعة أبواب، سيمثل نقلة نوعية في تسيير الشرطة الوطنية.
وردا  على سؤال حول الهجرة، أوضح معالي الوزير أنها ظاهرة عالمية تشكل تحديا كبيرا لأقوى دول العالم، مشيرا إلى أن موريتانيا طالها هذا التحدي مما جعلها عرضة لعديد من الضغوط بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية، معددا أسباب الظاهرة كالحروب والأوبئة والمجاعة وتغير المناخ…
وشدد على أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث إنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار، كما ستبقى بلدا منفتحا ومضيافا كما كانت، لكن بطريقة قانونية، مضيفا أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، في هذا المجال واضحة وتعمل الحكومة على تطبيقها.