وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني يشرف على إطلاق عملية التحويلات النقدية للأئمة والشيوخ
أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحي شيخنا لمرابط، رفقة وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفغ، بمقر الشركة الموريتانية للبريد “موريبوصت”، على إطلاق عملية التحويلات النقدية لصالح 6540 إماما وشيخ محظرة.
وأبرز معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، في تصريح له بالمناسبة، أن عملية التحويلات النقدية تأتي استجابة للتعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى العناية بالعلماء والأئمة وشيوخ المحاظر.
وقال إن هذه التحويلات النقدية، البالغة أكثر من 20 مليون أوقية جديدة، تهدف إلى إعانة الأئمة وشيوخ المحاظر على أداء رسالتهم النبيلة، مؤكدا أن هذه العملية تمت بشفافية كاملة حيث استفاد منها جميع الأئمة وشيوخ المحاظر على عموم التراب الوطني.
حضر انطلاق عملية التحويلات النقدية المستشار القانوني بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الأمين العام وكالة، ومدير المساجد والمحاظر، والمدير العام للشركة الموريتانية للبريد “موريبوصت”.
وزير الشؤون الاسلامية الموريتاني يستقبل السفير الفلسطيني
استقبل وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني، سيدي يحي شيخنا لمرابط ظهر بمكتبه، سفير دولة فلسطين المعتمد لدى موريتانيا السفيرمحمد الأسعد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي.
وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني خلال هذا اللقاء بمواقف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن الجالية الفلسطينية في موريتانيا تعيش وكأنها في بلدها الأول فلسطين.
حضر اللقاء المستشار القانوني، الأمين العام بالنيابة السيد جمال ولد الشيخ أحمد وبعض معاوني السفير الفلسطيني.
موريتانيا: المقيمون الماليون يرغبون في بطاقة إقامة أكثر سهولة
أوضح المتحدث باسم الحكومة الموريتانية أن السياسة المتبعة في التعامل مع المهاجرين تتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومع احترام حقوق الإنسان.
بيان من الحكومة الموريتانية
بعد ترحيل مئات المهاجرين من موريتانيا لعدم امتلاكهم وثائق إقامة، دعا أفراد من الجالية المالية في نواكشوط إلى تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الإقامة، مشيرين إلى الروابط الأخوية بين البلدين.
بحسب المستشار الفني بوزارة الماليين في الخارج، تم ترحيل 528 مهاجراً مالياً إلى بلدة جوجوي الحدودية مع موريتانيا. و آثار هذا الإجراء انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات غير الحكومية.
من جانبها، دعت خبيرة الهجرة خودية نداي الماليين إلى احترام قوانين الإقامة في موريتانيا، تمامًا كما يفعل المهاجرون في أوروبا.
وفي سياق متصل، أشارت رئيسة مبادرة النساء الماليّات إلى صعوبات تواجه المهاجرين في الحصول على بطاقة الإقامة رغم استعدادهم للالتزام بالقوانين. كما أكد أحد المقيمين الماليين أنه يعيش في موريتانيا منذ 15 عامًا، لكنه يواجه تعقيدات في تجديد وثائق إقامته.
وتبلغ تكلفة بطاقة الإقامة السنوية 3,000 أوقية (حوالي 70 يورو)، وهو مبلغ يعتبره كثيرون مرتفعًا، ومع ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية تمديد صلاحية البطاقة من سنة إلى خمس سنوات، وهو ما رحب به المهاجرون، لكنهم ما زالوا متخوفين من ارتفاع تكاليفها.
