ألمانيا تدعو رئيس جنوب السودان ونائبه رياك مشار لتهدئة الأوضاع واستئناف الحوار
دعت ألمانيا إلى تهدئة الأوضاع في جنوب السودان بعد وضع النائب الأول للرئيس، رياك مشار، قيد الإقامة الجبرية، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات تقوض جهود تحقيق الاستقرار في جنوب السودان، مشددة على أن اعتقال رياك مشار ليس سبيلاً لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وقالت وزارة الخارجية في ألمانيا في بيان :"وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية ليس سبيلاً لتحقيق السلام في جنوب السودان"، وحثت رئيس جنوب السودان سلفا كير، على إطلاق سراح مشار والتمسك مجدداً باتفاقية السلام لعام 2018 التي أنهت حرباً أهلية استمرت خمس سنوات.
وأثار اعتقال مشار الأربعاء الماضى قلقًا دوليًا سريعًا، حيث أوفدت كينيا المجاورة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا للوساطة.
ومن جهته صرح حزب مشار بأن الاعتقال ألغى فعليًا اتفاقية عام 2018 المُنشطة لحل النزاع في جنوب السودان، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ومن جهتها كتبت وزارة الخارجية في ألمانيا على حسابها في موقع X :"يجب على الطرفين تهدئة الأوضاع واستئناف الحوار وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، إن سياساتهما المتهورة تمنع الاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان".
وومن جهته صرح المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، مايكل مكوي، في بيان الجمعة الماضية بأن رياك مشار وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، المعتقلين سيخضعون للتحقيق، وسيُقدمون للعدالة وفقًا لذلك.
واتهم مكوي مشار بالاتصال بمؤيديه لتحريضهم على التمرد ضد الحكومة بهدف زعزعة السلام ومنع إجراء الانتخابات وعودة جنوب السودان إلى الحرب، وفقا لحديثه.
غلق السفارة بشكل مؤقت
وكانت قد قررت الحكومة الألمانية إغلاق سفارتها في جنوب السودان بشكل مؤقت، نتيجة لتفاقم أعمال العنف في البلاد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة موظفي السفارة
وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عبر منصة "بلو سكاي" الإلكترونية، أن القرار جاء في وقت حساس، إذ أصبحت البلاد على شفا اندلاع حرب أهلية جديدة بعد سنوات من الاستقرار الهش.
وأضافت بيربوك أن السلامة الشخصية لموظفي السفارة تظل على رأس أولوياتها، ما دفع وزارة الخارجية الألمانية لتفعيل خطة الطوارئ. وتواجه البلاد منذ استقلالها عن السودان عام 2011 حربًا أهلية دامية، واشتعلت الأوضاع مجددًا بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس رياك مشار، مع تصاعد الاشتباكات العرقية.
ورغم أن المعارك تدور بعيدًا عن العاصمة جوبا، إلا أن آثارها تهدد بالانتقال إلى أنحاء أخرى من البلاد. كما أن الوضع قد يمتد ليؤثر على الأمن الإقليمي، في ظل المخاوف من تدخل دول الجوار مثل السودان. وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن الأطراف المتصارعة، خاصة الرئيس كير ونائب الرئيس مشار، يتحملون مسؤولية وقف العنف وتنفيذ اتفاقيات السلام بشكل كامل.
ووفقاً لصحيفة (الموقف) الجنوب سودانية، أدلى هايسوم بهذه التصريحات أثناء مخاطبته اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن جنوب السودان وحث على توحيد الطاقات لتهدئة الوضع المتوتر.
وقال “نحن هنا اليوم لأننا، كشركاء في السلام، نشعر بالقلق من أن جنوب السودان على وشك الانتكاس والعودة إلى حرب أهلية، مما يهدد بمحو مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس منذ توقيع اتفاقية تنشيط عام 2018.
وأضاف هايسوم: «هذا يتطلب تدخلنا الفوري والجماعي لضمان تجنب الحرب».
بعد استيلاء الجيش الأبيض على حامية ناصر العسكرية في أعالي النيل في 4 مارس، كانت التوترات في جميع أنحاء البلاد شديدة للغاية. واعتقل عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين التابعين للمعارضة في جوبا، في حين اختبأ بعضهم أو فروا من البلد.
وبالأمس، أكد المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي، نشر قوات أجنبية في جنوب السودان. وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الجوية على ناصر في خسائر في صفوف المدنيين.
وأضاف هايسوم: «في ظل انتشار المعلومات المضللة في المجال العام، أصبح خطاب الكراهية متفشيًا الآن، مما يثير مخاوف من أن الصراع قد يتخذ بعدًا عرقيًا».
وشدد المسؤول الاممي على أن عملية السلام وآلياتها تظل مفتاح استعادة السلام، وحذر من أنها على وشك الانهيار. ورحب أيضا بمؤتمر القمة الاستثنائي الذي عقدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في 12 مارس والذي دعا إلى وقف تصعيد التوترات في جنوب السودان، وأثنى عليه.
ودعا هايسوم المجلس لتقديم الدعم وحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق السلام ، وتنشيط عمل آلياته ذات الصلة، وتشجيع قادة الحكومة والمعارضة على الاجتماع ومعالجة خلافاتهما بطريقة بناءة مع مخاطبة الأمة معا كإظهار للوحدة.
