زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا: ندافع عن حرية الفرنسيين
أكدت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، في تصريحاتها الأخيرة أنها تدافع عن حرية الفرنسيين وتعتبر أن محاولات منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تُرفض.
تصريحات زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا:
وأشارت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، إلى أن أي محاولة للتشكيك في قدرتها على الترشح هي محاولة للمساس بحقوقها السياسية الأساسية كفرنسية، موجهة رسالة قوية للسلطات بأن الحرية الديمقراطية هي حق يجب أن يُحترم.
كما صرحت بأن هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية للتأثير على سير العملية الديمقراطية في البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بالحريات الانتخابية. وأوضحت أن مسألة الترشح للرئاسة هي حق دستوري لكل مواطن فرنسي مؤهل، وأن هذه المحاولات لعرقلة ترشحها تندرج ضمن سياسات التمييز السياسي التي تهدف إلى استبعاد الصوت اليميني من الساحة السياسية.
لوبان، التي قادت حزب التجمع الوطني لعدة سنوات، تشتهر بمواقفها الصارمة تجاه الهجرة والسيادة الوطنية، وقد أثارت تصريحاتها مؤخرًا ردود فعل قوية بين المؤيدين والمعارضين.
وتستعد لوبان لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تسعى لتوسيع قاعدة دعمها والتأكيد على أن برنامجها يمثل صوتًا قويًا للفرنسيين الذين يشعرون بأنهم مهمشين من قبل النخبة السياسية.
أمر الإدعاء الفرنسي بإنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها.
ومن شأن الاستجابة لطلب الادعاء أن يقوض أي مطامح رئاسية لمارين لوبان في استحقاق 2027، ويحول دون ترشّحها للرئاسة في ذلك العام، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، ولا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن إذا تم إدانتها.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن -التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 -وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون- إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".
لكن باريه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.
