وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني يبحثان مستجدات الإقليم
جرى اتصال هاتفى يوم الاربعاء، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم.
وتناول فى هذا السياق التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد على ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.
كما تناول الاتصال التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على احتواء التصعيد الراهن.
مصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون في قضايا الهجرة واللجوء
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، الأربعاء، ماكيس فوريديس وزير الهجرة واللجوء في اليونان، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أكد عبد العاطي خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان، مشيدًا بالمواقف الإيجابية والمساندة التي تتبناها أثينا تجاه القاهرة، ومؤكدًا حرص الجانبين على مواصلة التنسيق في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متزايدة تتعلق بملف الهجرة واللجوء.
وخلال المحادثات، شدد عبد العاطي على ضرورة العمل المشترك بين الجانبين لمتابعة تنفيذ "اتفاقية العمالة الموسمية في قطاع الزراعة"، التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، لافتًا إلى أهمية تفعيل هذا الاتفاق بما يحقق مصلحة البلدين.
كما أشار إلى أن التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية يشكل أولوية مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تداعيات الأزمات المستمرة في المنطقة والتي تزيد من الضغوط الواقعة على مصر، والتي تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
أعرب عبد العاطي عن التطلع إلى أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من الزخم في علاقات التعاون بين البلدين، في إطار مقاربة شاملة توازن بين البعد الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية، بما يعزز الاستجابة المستدامة للتحديات الناجمة عن قضايا الهجرة واللجوء.
